الوزيرة عز الدين تستقبل سفيرة إسبانيا في لبنانالوزيرة عز الدين تلتقي المدير الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي  

الرئيس الحريري يرعى مؤتمر تعزيز ادارة الموارد البشرية الذي نظمته وزارة التنمية الإدارية

الوزيرة عز الدين تستقبل رئيس إتحاد بلديات جزينإستقبلت الوزيرة عز الدين وفدًا من جمعية فرح العطاءالوزيرة عناية عز الدين تستقبل رئيس إتحاد بلديات صورورشة عمل حول تطبيق نظم الرقابة الداخلية في الإدارة العامة اللبنانية

الوزيرة عز الدين  تلتقي وفدًا من مؤسسة المواصفات والمقاييس

 

 الوزيرة عز الدين رعت ورشة عمل حول

نتائح المرحلة الثالثة من مشروع "تبسيط الإجراءات الإدارية

 

الوزيرة عز الدين رعت حفل مؤسسة الحريري وجامعة الحكمة

لإطلاق مشروع " تعزيز المواطنية الفاعلة بالتوجيه والتدريب"

الوزيرة عز الدين التقت وفد مايكروسوفت الوزيرة عز الدين إلتقت وفدًا من جمعية أمواج البيئةالوزيرة عز الدين عرضت مع رئيس بلدية صيدا مشاريع مشتركة قيد التنفيذ الوزيرة عز الدين بحثت مع مدير الضمان في مشروع تعزيز قدرات الصندوق الوزيرة عز الدين عرضت آفاق التعاون مع سفيرة النروج الوزيرة عز الدين في افتتاح حلقة نقاش عن صناعة السياسات العامة: لتزخيم الجهد الإصلاحي والتطويري للادارة العامة مع انطلاقة العهد الجديد عز الدين تابعت مع جابر كيفية اعادة تشغيل معمل الكفور واقامة مطمر صحي  

مجلس النواب يقرّ قانون الحق بالوصول إلى المعلومات

عز الدين استقبلت سيغريد كاغ وبحثتا في آفاق التعاون المستقبلي

عز الدين بحثت مع جابر في حل مستدام لمشكلة النفايات في النبطية عز الدين ولاسن عرضتا المشاريع المشتركة بين الوزارة والاتحاد الاوروبي

إقرار المرسوم المتعلق بتحديد قواعد واجراءات اعتماد الرقم الوطني الموحد وقواعد التبادل البيني بين الادارات

عزّ الدين عرضت مع تويني المشاريع المتعلّقة بمكافحة الفساد

تسلم وتسليم بين الوزير دي فريج والوزيرة الدكتورة عناية عزالدين

 

توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومنظمة التمويل الدولية

لتنفيذ مشروع التبادل البيني الوطني

الوزير دي فريج استقبل منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية في لبنان  

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية يطلق مشروع تمويل إعداد دراسة تتناول التنطيم الاداري والمالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

إطلاق مشروع "تعزيز اللحمة الإجتماعية في لبنان" 

الوزير دي فريج يفتتح مشروع التدريب الإلكتروني

 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والتفتيش المركزي يُطلقان المرحلة التنفيذية لمشروع قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي

في السراي الكبير

 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية والاتحاد الأوروبي يعلنان إطلاق ثلاث عشرة مبادرة للمجتمع المدني  في برنامج "افكار 3"

 

ورشة عمل حول "اجراءات ومنهجيات تقييم العروض في مناقصات توريد اللوازم والأشغال والخدمات"

ورشة عمل حول تطبيق نظم الرقابة الداخلية في الإدارة العامة اللبنانيةالوزيرة عز الدين في افتتاح حلقة نقاش عن صناعة السياسات العامة: لتزخيم الجهد الإصلاحي والتطويري للادارة العامة مع انطلاقة العهد الجديد  

مشروع قياس وتقييم الأداء القطاعي والتنظيمي لوزارة الأشغال العامة والنقل  – المديرية العامة للتنظيم المدني

الجهات المانحة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share
الجهات المانحة 2009

قرض الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي

يهدف قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي الى إستكمال عملية النهوض بالإدارة اللبنانية ودعم برنامج تطوير الإدارة على الصعد الإدارية والبشرية والمعلوماتية. وبعد أخذه بعين الإعتبار أولويات الحكومة الحالية والدروس المكتسبة من جهود الإصلاح الإداري السابقة والبناء على ما تمّ إنجازه حتى هذا التاريخ، وضع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية برنامج عمل للقرض تضمن ثلاثة أهداف وطنية وربطها بنتائج متوقعة متعلقة بها لتوجيه نشاطاته المستقبلية التي سيتم تمويلها من قرض الصندوق العربي الجديد: الهدف الاول: تأسيس مهارات إدارية حديثة في الإدارات الاساسية. يركز هذا الهدف على معالجة نقاط الضعف والخلل في الإدارة اللبنانية من خلال بناء قدرات مؤسساتية وإدخال التقنيات الحديثة وبرامج التطوير الإداري وتطبيق الحكومة الالكترونية وتطوير قدرات العاملين من خلال برامج تدريب عامة ومتخصصة. الهدف الثاني: تحسين الوصول الى الخدمات العامة وايجاد ادارة مستجيبة لحاجات المواطنين. يركز هذا الهدف على تقريب الإدارة من المواطن، واعتماد أنظمة جودة الخدمات وتبسيط إجراءات المعاملات الإدارية وتفعيل استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات بغية تحسين قدرات القطاع العام في توفير الخدمات للمواطنين. الهدف الثالث: مراجعة وتحديث النصوص القانونية وهيكليات الادارات والمؤسسات العامة. يركز هذا الهدف على إيجاد إدارة شفافة وأكثر فعالية من خلال تشريعات وآليات وانظمة عمل حديثة مثل اعتماد نظام مناقصات عصري، وتحويل بعض نشاطات القطاع العام إلى القطاع الخاص ... ولتمكين مكتب وزير الدولة والصندوق العربي من وضع معايير ومؤشرات لتقييم اثر المشاريع وضوابط لاختيارها جرى تحديد عدد من النتائج المتوقعة ضمن كل من الاهداف المذكورة: الهدف الاول: تأسيس مهارات إدارية حديثة في الإدارات الاساسية النتائج (Outcomes) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف: 1. بناء القدرات في موضوع التخطيط الاستراتيجي وتشجيع الإدارات على العمل من ضمن رؤية تنموية شاملة (وضع السياسات وتقييمها، إعداد برامج وخطط عمل وأنظمة متابعة...). 2. تحسين وصول صانعي القرار إلى البيانات الإدارية والمعلومات المحدثة بشكل مستمر باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات (نظم إدارة مستندات، مكننة سير العمل، نظام إدارة الموارد البشرية ...). 3. تعميم مفهوم إدارة الأداء (performance management) ودعم مفاهيم الإدارة التي تركز على النتائج. 4. تطوير مهارات العاملين في المجالات الادارية والمعلوماتية في الادارة العامة. الهدف الثاني: تحسين الوصول الى الخدمات العامة وايجاد ادارة مستجيبة لحاجات المواطنين. النتائج (Outcomes) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف: 1. تنفيذ مشاريع تؤدي إلى انجاز المعاملات بشكل الكتروني. 2. تحسين المواقع الالكترونية لمختلف للإدارات العامة (وضع معايير ودعم برامج تطوير المواقع الالكترونية ...). 3. تحديد مشاريع لتبسيط الإجراءات في الوزارات والمؤسسات العامة وتنفيذها (اختيار مئة معاملة أساسية تهم عدداً كبيراً من المواطنين في جميع الإدارات العامة، والبدء بتبسيط إجراءاتها، احداث مكاتب استقبال، تطوير شباك موحد للمعاملات ...). 4. تنفيذ خطة تواصل (communication) وتنفيذ برامج توعية وخطط إعلامية للإدارة. الهدف الثالث: مراجعة وتحديث النصوص القانونية وهيكليات الادارات والمؤسسات العامة. النتائج (Outcomes) المتوقعة على الصعيد الوطني من تحقيق هذا الهدف: 1. تحديث دور ومهام وهيكليات الهيئات الرقابية والإدارات العامة. 2. تطوير قوانين وانظمة تسهم في تطبيق الحكومة الالكترونية. 5. تطوير نظم وتشريعات جديدة للموارد البشرية في مختلف الإدارات. 6. دعم تطبيق نظام جديد للصفقات العمومية ونظام نموذجي للتوريد الالكتروني. 7. وضع وتطوير قوانين وأنظمة تسهم في اعتماد مفهوم الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وتطوير نظم المساءلة. ولتحقيق هذه الأهداف سيقوم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بتنفيذ عدد من البرامج بتمويل من قرض الصندوق العربي الجديد، وتم تحديد البرامج على الشكل التالي: ‌أ. تطوير قدرات الموارد البشرية في الإدارة العامة ‌ب. دعم مشاريع تتعلق بتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية ‌ج. تفعيل إدارة موارد القطاع العام وإدخال مفهوم إدارة الجودة واعتماد آليات فعالة لمكافحة الفساد ‌د. استكمال لمشاريع تم تنفيذها من خلال قرض الصندوق العربي رقم 325/96
جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات