اغلق برنامج القرض هذا (20 مليون دولار) رسمياً في حزيران 2003. وكان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية قد انتهى من توزيع الكمية المخصصة، ومقدارها 13.95 مليون دولار، قبل هذا التاريخ، بينما قامت وزراة المالية بتوزيع المبلغ المتبقي، ومقداره 6.05 مليون دولار، على مشاريع في وزارات النقل والاقتصاد والتجارة ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية. وقد انفقت الاموال وفقاً لاهداف اتفاقية القرض وحسب الرسم البياني ادناه:
في كانون الاول 2003 ، قام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووفد رسمي من البنك الدولي سوية باعداد "تقرير انجاز التنفيذ" الذي يتناول تقييم المشروع وما حققه من انجازات. وقد تضمن التقرير تقييماً شاملاً من جانب مكتب وزير الدولة حيث جرى تقييم كافة الجوانب المتعلقة بتصميم وتنفيذ المشروع بطريقة موضوعية مما ادى الى مجموعة من الدروس المستفادة جرى تقاسمها مع البنك الدولي. وقد لخص مكتب وزير الدولة حصيلة تنفيذ القرض على النحو التالي:
-
زيادة انتاجية العاملين ضمن دوائر الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين. ومما سهّل الى حد كبير تحقيق هذا الامر توفر ادوات الانتاجية وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتدريب المتخصص المتصل بالموضوع.
-
رفع مستوى الفعالية في الحصول على المعلومات الرسمية المطلوبة بفضل حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد سهل تحقيق هذا الامر توفر مشاريع القروض الخاصة بالبنى التحتية وقواعد البيانات وانظمة المعلومات.
-
تعزيز قدرات العاملين في القطاع من خلال مختلف برامج وورش التدريب. فقد تم تدريب اكثر من 3000 متدرب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونحو 150 متدرباً متمرساً على ادارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما اقيمت 5 ورش في موضوعات محددة حضرها عدد كبير من العاملين في الإدارة العامة (بمعدل 350 شخصاً كل اسبوع).
-
تحديث الهيكلية التنظيمية لعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية.
-
وضع توصيات ادارية حديثة للهيكليات الرقابية، وهي تحديداً ديوان المحاسبة، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
-
استحداث وحدات لتحسين الاداء المتعدد الجوانب في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة مع الاستعانة بخبراء في الشؤون المحلية للمساعدة في برنامج الإصلاح الإداري ودفعه الى الامام.
وكان التقييم الذي وضعه البنك الدولي لاداء المشروع مرضياً.