التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق في مكتبها في الوزارة بالمنسق المقيم للامم المتحدة ونائب المنسق الخاص في لبنان فيليب لازاريني

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق في مكتبها في الوزارة، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه مع وفد من السفارة في زيارة تهنئة

في إطار برنامج إدارة الموارد البشرية الذي يُديره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، وبالتعاون مع المركز الهولندي للتعاون القانوني الدولي (CILC)، اختُتمَ البرنامج التدريبي بعنوان "الإدارة الناجحة للتغيير"

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق في مكتبها في الوزارة، الممثلة الخاصة للمدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السابقة للبنان

التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق في مكتبها في الوزارة مدير قسم الاستثمار والمشاريع في "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" UNCTAD السيد جيمس زهان على رأس وفد من المنظمة

استقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتورة مي شدياق سفير المغرب في لبنان محمد كرين حيث عرضت معه مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك

إستقبلت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة مي شدياق، نائب رئيس مجلس النواب السابق الأستاذ فريد مكاري وأمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق الدكتور فادي كرم في مكتبها في الوزارة

سفير الإمارات العربية المتحدة في لبنان حمد الشامسي في زيارة بروتوكولية

وفدًا من منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي OECD برئاسة أليساندرو بلانتوني

السيدة سيلين مويرو في زيارة بروتوكولية

عملية التسليم والتسلم بين الوزيرتين الدكتورة عناية عز الدين والدكتورة مي شدياق

منصة للحوار وبرنامج تدريبي

الوزيرة عناية عزالدين في دورة تدريبية لإدارة النّفايات الصّلبة

أخبار الوزارة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 الوزيرة عز الدبن تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

 

 

 

تنفيذاً للبيان الوزاري الصادر عن حكومة استعادة الثقة، والذي يتضمن التزاماً بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، قدمت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مرفقة بخطتها التنفيذية وذلك بمؤتمر تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد... نحو مستقبل افضل" برعاية رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري في السراي الكبير.

 ويعرّف مشروع الاستراتيجية  مفهوم الفساد ويحلل lاسبابه في لبنان كما يحدد اربعة اهداف استراتيجية رئيسية هي ارساء الشفافية، تفعيل المساءلة، الحد من الاستنسابية في عمل الادارة، منع الافلات من العقاب. كما يطرح الآليات والشروط المسبقة اللازمة لانجاز الاستراتيجية ويقدم ثلاثاً وستين توصية، اثنان وثلاثون منها الى الحكومة بأجزائها الثلاثة التنفيذية والتشريعية والقضائية، اضافة الى عشرين توصية للهيئات الرقابية المستقلة واحدى عشرة توصية تكميلية مشتركة بين كل القطاعات.

توصي وثيقة الاستراتيجية باعتماد نهج قطاعي مُحددا في اطاره  قطاعات مثل الطاقة و التعليم والصحة والاتصالات والمالية وادارة المناقصات  كأولوية،  مع الاشارة الى انه عند الانتهاء من اقرارها يصار الى تنفيذها عبر كافة القطاعات.

 

وتأتي هذه الاستراتيجية في وقت يتنامى فيه الاهتمام الدولي بمشكلة الفساد واصبحت مكافحته مطلباً ملحاً على الصعيدين الداخلي والخارجي وكان لبنان قد  انضم في عام 2009 الى  الدول المتعهدة بمكافحة الفساد وفقا لاتفاقية أممية. من المتوقع  ان  يساهم تنفيذ الاستراتيجية في التنفيذ القانوني والفعلي للاتفاقية الاممية  كما انه سيرفع تصنيف لبنان ضمن المؤشرات  الدولية والعالمية التي تعني بالشفافية والنزاهة اضافةً الى ان تنفيذ الاستراتيجية سيعزز من امكانية تحقيق اهداف التنمية المستدامة وبالأخص الهدف رقم 16 والذي ينص على "السلامة والعدالة والمؤسسات القوية".

 

نبذة عن مسار وضع الاستراتيجية وخطتها التنفيذية:

ساهمت الجهود الرامية بوضع الاستراتيجية وخطتها التنفيذية بتوفير ارضية للعمل المشترك عبر اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد حيث أقرت من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء في قرار 156 عام 2011 واللجنة الفنية المعاونة لها وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء 157 للعام 2011.

وفي العام 2013 شكلت لجان مصغرة أعدت اقتراحات لوضع استراتيجية ووضعت مشروع استراتيجية في العام 2017 من خلال التعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي وخبراء من اصحاب الاختصاص والتجربة في هذا المجال. وقد تم العمل على الخطة التنفيذية للاستراتيجية والتي استندت في انجازها لمشاورات مع النظام القضائي، والقطاعات ذات الاولية وفقاً للاستراتيجية بالاضافة لمشاورات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

اما الخطة التنفيذية فتطرح ترجمة الاهداف الاستراتيجية الاربعة والتوصيات الثلاث والستين في مخطط تنفيذي قابل للتطبيق والقياس وتحتوي على 7 نتائج كبرى مستهدفة (outcomes) بواسطة مخرجات (outputs) محددة لكل منها كما تقدم آلية للرصد والتقييم من خلال مؤشرات على مستوى الاهداف الاستراتيجية والنتائج المستهدفة والمخرجات المتوقعة نتائج مستهدفه لحوكمة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومخططها التنفيذي.

 -اهم هذه التوصيات:

حماية نزاهة إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

تعزيز نزاهة الصفقات العمومية

تعزيز دور النظام القضائي في مكافحة الفساد

تعزيز دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد

تعزيز مشاركة المجتمع في بناء ثقافة النزاهة

الوقاية من الفساد على المستوى القطاعي

 

  والجدير بالذكر ان أهمية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تكمن في كونها  اول وثيقة  واستراتيجية رسمية محكمة من نوعها في تاريخ البلاد تُعنى بمكافحة الفساد بشكل متخصص ومحددة وتتبنى رؤية متكاملة لمكافحة الفساد تجمع بين التوعية والوقاية والمعاقبة اضافة الى انها لا تتوقف عند المطالبة بإقرار القوانين أو عند عموميات مكافحة الفساد بل تحرص على دعم تطبيق تلك القوانين وتوفر سبلا إضافية لبلوغ الأهداف المرجوة وتسعى الى نقل العمل الى المستوى القطاعي.

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:4/30/2018 3:24 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات