الوزير محمد فنيش: تبسيط الإجراءات الإدارية يشكل محورا من أجل اصلاح إداري شامل من شأنه تحفيز الإستثمار والإسهام في خلق فرص العمل وجذب الإستثمارات والإرتقاء بعملية تفعيل مؤسسات القطاع العام وتعزيز شفافيته وصولا الى تقريب المواطن من الإدارة وبناء الثقة بينهما.
رعى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ورشة عمل حول "تبسيط الاجراءات الإدارية وتحديث التشريعات" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الحكم التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا OECD، ومشاركة وزير السياحة الأستاذ فادي عبود ورئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق الدكتور خالد قباني والنائب غسان مخيبر ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان الأستاذ سيف الدين أبارو، ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مازن حنا، وممثلين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي، ورؤساء الاجهزة الرقابية في الادارة اللبنانية وعدد من المديرين العامين ورؤساء المصالح.
قال الوزير فنيش في كلمة الإفتتاح ان "تبسيط الاجراءات الادارية يشكل محورا من اجل اصلاح اداري شامل من شأنه تحفيز الاستثمار والاسهام في خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات والارتقاء بعملية تفعيل مؤسسات القطاع العام وتعزيز شفافيته، ويشكل جزءا مهما من استراتيجية تطوير وتنمية الادارة اللبنانية التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وتسعى الى تنفيذها، والتي جل ما تهدف اليه هو تقريب المواطن من الادارة وبناء الثقة بينهما". وأن "المحور الاساسي لهذه الورشة يتناول فضلا عن تعريف المفهوم الحديث لتبسيط الاجراءات وعرض افضل الممارسات الدولية، وضع خطة وطنية متكاملة لتبسيط الاجراءات الادارية لكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى، الذي يكمل مسعانا السابق الذي ادى الى اصدار التعميم رقم 2010/10 عن دولة رئيس مجلس الوزراء والذي يطلب فيه من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى تأليف فريق عمل في كل ادارة عامة برئاسة الوزير المختص بهدف تبسيط الاجراءات الادارية بالتعاون مع ادارة الابحاث والتوجيه ووزارة التنمية الادارية. وهذا يؤكد ان مسألة تبسيط الاجراءات لا يمكن ان يقوم بها فريق وحده بل تتطلب تعاون كل الوزارات والمؤسسات العامة ومراقبة اجهزة الرقابة. وشدد على هذه الخطوة لجهة قيام كل ادارة عامة ومؤسسة عامة بالمبادرة الى تشكيل فرق عملها على المستوى القيادي واعطائه الصلاحيات اللازمة لتصنيف المعاملات وتبسيطها ان لجهة المدة الزمنية او المستندات المطلوبة وحتى لجهة قيام المؤسسات او الادارات بتأمين المستندات على همتها عبر مشاريع الربط البيني بين الادارات والوزارات".
وقال: "اننا نعول بشكل خاص على ما توفره تقنيات المعلومات والاتصالات من فرص كبيرة تتجاوز التعقيدات المتعلقة بتطوير البنى التنظيمية والادارية من خلال الاستفادة من وسائل الاتصالات المتطورة مثل الانترنت والهواتف الجوالة وغيرها ليصار، بقدر المستطاع، الى تقليل الاتصال المباشر بين الموظف الحكومي من جهة والمواطن والشركات ومجتمع الاعمال من جهة اخرى، والذي هو المدخل الصحيح لمعالجة مشكلة الفساد والرشاوى. وأضاف إن برنامج الحكومة الالكترونية الذي نعمل على وضعه واقراره يضم مجموعة من المقاربات العلمية التي تسمح بترجمة الامكانات التي توفرها تقنيات المعلومات والاتصالات الى برامج ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ. ومنها على سبيل المثال توحيد معايير الاستمارات الادارية ووضعها بصيغة رقمية على المواقع الالكترونية، وانشاء بوابة الحكومة الالكترونية التي نسعى لان تكون الشباك الموحد الافتراضي للادارة العامة اللبنانية والذي يساعد الادارات العامة في تقديم خدماتها الكترونيا بشكل كامل او جزئي بالتزامن مع اقرار اقتراح قانون المعاملات الالكترونية باعتباره اطارا تشريعيا لازما".
محاضرات ورشة العمل:
Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:11/2/2011 3:44 PM