أخبار الوزير

والقى رئيس مجلس الوزراء كلمة قال فيها ان "السلطة السياسية تتغير بتغير العملية الديموقراطية ونتائجها، ولكن تبقى الإدارة. وما يحفظ الذاكرة المؤسساتية في الدولة ووحدة التوجهات هو وجود الإدارة التي يقع على عاتقها تحقيق الهدف الذي نجتمع من حوله الآن، وهو خدمة الناس والمواطنين، وتحقيق الأمن والأمان والأمن الاجتماعي والاقتصادي. ولا شك في أن تحسين عمل الإدارة وإصلاحها هو هدف طالبت به كل الحكومات المتعاقبة في لبنان منذ الاستقلال. ومن خلال تجربتنا، اكتشفنا أن طريق الإصلاح موحش والذين يحملون لواء الإصلاح وليس من يتكلمون عنه، هم قليلون جدا".

وأكد رئيس الحكومة على أنه "لا بد من أن تعود الدولة صاحبة السلطة الوحيدة في لبنان، وان تعود الإدارة لتؤدي دورها الرامي الى خدمة مصالح الناس وليس المصالح الانتخابية لفريق دون آخر". وقال: "مهما طال الوقت، لا بدّ من العودة إلى حماية الإدارة من التدخلات السياسية واختيار الكفاية على حساب هذه التدخلات".

واضاف: "ينبغي على كل إدارة أن تضع في مطلع السنة الأهداف التي تتوخى تحقيقها، ثم تحاول أن تبحث فصليا في ما حققته منها لتصويب العمل. نحن كنا نطلب منكم تقريرا فصليا عما حققته كل إدارة من الإدارات حتى نستطيع أن نقيس التقدم، وكانت هذه المحاولة جيدة ولكن غير مكتملة، لأننا لا نريد أن يكون هذا الأمر بشكل تعداد لمهمات إدارية روتينية، بل أردنا أن يكون ثمة برنامج محدد حول ماذا نريد أن نحقق من تقدم على صعيد خدمة الناس بطريقة أفعل وأسرع وأقل كلفة.
وشدد على ضرورة وجود تفكير مستقبلي وترجمته في برامج محددة وقياس التقدم على مسار هذه البرامج، " ومهما طال الوقت لا بد من العودة إلى حماية الإدارة من التدخلات السياسية واختيار الإدارة على أساس الكفاية".
وأضاف: "خلال اعوام طويلة، كنا نسمع بكلام حول الفساد الإداري وغيره، وأحد أهم عوامل الفساد في الإدارة هو عدم اختيار أصحاب الكفاية الحقيقيين لتولي المسؤولية. علينا أن نختار الإدارة الصحيحة وعلى هذه الإدارة أن تضع برامجها وأن نقوّم عملها".
وختم السنيورة: "نحن هنا في مسعى لاستعادة الدولة دورها وحضورها، وأن تكون في خدمة الجميع من دون الانحياز لفريق أو لآخر، وهذا هدف يدرك اللبنانيون جميعا مدى أهميته، وبالتالي ان يعود ولاء الإدارة الى الدولة وليس للزعيم أو السياسي الذي يظن أنه هو الذي أتى به، وعليه دائما تقديم ولاء الطاعة وتمرير الأمور لمصلحة هذا او ذاك. انا أعول كثيرا على رغبتكم والتزامكم في ان نكون كإدارة عند حسن ظن او عند ما يتوخاه المواطنون الذين يريدون من الدولة ان تكون حاضرة تؤمن لهم الخدمات التي يريدونها وتؤمن لهم حاضرهم ومستقبلهم والأمن الاقتصادي والاحترام، لان المواطن هو الذي يعطي الشرعية للحكومة التي هي رأس السلطة التنفيذية والتي تأتي بالإدارة، وشرعيتكم آتية من المواطن، في النهاية اذا لم يحصل على ما يريده فلا شرعية لكم ولا لنا".

وقدم الوزير شمس الدين مداخلة عن واقع الادارة العامة، فقال: "هذا الاجتماع الذي ينبغي أن يكون دوريا وبديهيا بينكم جميعا، حالت دون انعقاده بصفة دائمة اختلالات عدة في الاستقرار السياسي، وبعضها خطر، واختلالات عدة شملت مفهوم الدولة وضرورة وجودها القوي والحازم والعادل، باعتبارها إطارا للجميع واداة في خدمة المواطن، واختلالات عدة طالت حرية الادارة العامة نفسها، وضرورة حفظها وحمايتها لتبقى عاملة وفاعلة حتى في فترات عدم الاستقرار، بحيث تدخل فيها السياسة الى درجة الافلات والافساد ايضا، انتزع منها حياديتها وبعضا من نزاهتها اللازمة والضرورية".
وسأل: "هل الادارة اللبنانية معدومة القدرة ومتفسخة البناء ويجب استبدالها بالكامل؟ اجاباتي الخاصة عن هذه التساؤلات هي النفي. في الادارة وهن كبير، ولكن فيها قوة يمكن الركون اليها. في الادارة مرض عتيق، ولكن فيها من الصحة ما يكفي للبقاء الى جانبها والامساك بيدها دعما. وفي الادارة فساد يأكل مال الدولة ومال الناس، ولكن فيها من الصلاح ما يكفي للصبر عليها وعدم رذلها. وفي الادارة ما يكفي من النواقص والحاجات للاستجابة لها، وفيها من أصحاب التجربة والخبرة والعلم ما يكفي للاصغاء اليهم والافادة منهم".
وسأل: "هل تعتبر أمكنة العمل والمباني الادارية، وهي مستأجرة بمعظمها، أرضية لائقة ليس لاستقبال المواطنين فقط بل للاستعمال من الموظفين؟ مبان سكنية "زبطت" على الطريقة اللبنانية، وألزم الموظفون والمديرون العامون والوزارات استعمالها. لماذا التقاعس عن بناء مبان حكومية جديدة؟ المال لا يكفي؟ لماذا لا يبرمج المشروع على سنوات عدة وتستخدم المبالغ المخصصة للايجار للتسديد؟ أم هو الانقسام المناطقي الدفين والسيئ والبغيض الذي لا يصنع وطنا ولا يبني ادارة؟".
ثم جرت مناقشة اقتراحات تقدم بها فريق عمل وزارة التنمية الادارية، وقدم الحاضرون مداخلات تضمنت عددا من المطالب أهمها: "تحصين الادارة من التدخلات السياسية، ضخ دم جديد في الادارات العامة التي تتجه نحو الشيخوخة، وتنظيم دوامات العمل بأساليب حضارية ومتطورة، كتمديد دوام العمل اليومي الى فترة ما بعد الظهر في مقابل منح الادارات الرسمية عطلة يومي السبت والاحد".