افتتح وزير الدولة لشؤون التنمية للإدارية ابراهيم شمس الدين الورشة التي نظمتها الوزارة بعنوان "الحكم الرشيد" والهادفة الى اطلاع القياديين الإداريين في هيئات الرقابة والوزارات والمؤسسات العامة على أهداف وغايات المشاريع التي تخطط الوزارة لتنفيذها بدعم من الاتحاد الأوروبي والى التشاور حول آليات التعاون والتنفيذ والوقوف على جهوزية الإدارات والمؤسسات العامة للاستفادة منها.
حضر الورشة التي أقيمت ممثل سفير الاتحاد الأوروبي يوسي نارفي ومدراء عامون وإداريون من مختلف الوزارات.ولفت نارفي الى أن الاتحاد الأوروبي يدعم عملية الإصلاحات في مختلف الإدارات للوصول الى قطاع عام يتمتع بالشفافية مؤكداً أن اختيار المشاريع يتم لتلبية حاجات الإدارات اللبنانية ووفقاً لحاجاتها. وأوضح أن خدمات القطاع العام أساسية للتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي، وأن تفعيل آليات المساءلة والمراقبة مهم لإلحاح المشاريع والأداء الإداري.
ورأى الوزير شمس الدين "أن جهاز الإدارة أصيب بوهن خلال السنوات الماضية بسبب التسييس الذي مورس ضدها مما أنهكها ووضعها في موضع المساءلة والاتهام، مشيراً الى أن الأنظمة التي تطبق في الإدارات قديمة والبنية التنظيمية للوزارات ينبغي أن تتطور لتحقيق نتائج أفضل".
وشدد على ضرورة أن تكون الإدارة هي الثابت الدائم في ظل التحولات السياسية لأن المواطن يجب أن يحصل على الخدمات مهما كان الوضع السياسي، مشيراً الى أنه باستطاعة الموظفين في الإدارات الضغط لتحسين الأداء سواء عبر التدريب أو عبر زيادة إمكانياتها المادية.
واعتبر أن الورشة تركز على التخطيط لوضع مشاريع عمل وعلى تدريب وتأهيل الموارد البشرية، لافتاً الى أنه لتكون الإدارة الصحيحة يجب أن تتوفر فيها رقابة داخلية لضمان نجاح الأداء.
وتولى الخبير توماس كرشر بالتعاون مع فريق عمل وزارة التنمية الإدارية مراجعة أسلوب التخطيط في الإدارة العامة اللبنانية وطريقة عملها ووضعها الراهن والأجندة العملية وكيفية إدارة الموارد البشرية وتدريبها بالإضافة الى مراجعة أساليب العمل والتشريعات المناسبة بهدف تبسيطها وتأمين الدعم لبناء القدرات في وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات.
Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:6/15/2011 8:11 PM