أخبار الوزارة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 

 

الوزيرة عز الدين تشارك في ندوة  " الرقمية والقانون "  في  جامعة روح القدس في الكسليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاركت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية د. عناية عز الدين  في ندوة نظمتها منظمة الفضاء الرقمي المفتوح للبحر الأبيض المتوسط “E-Omed”، بالتعاون مع جامعة روح القدس في الكسليك تحت عنوان “ الرقمية والقانون.”

 

واعتبرت عز الدين  ان الرقمية  سمة  هذا العصر التي  اعادت تشكيل المعاني والمفاهيم ونمط الحياة  والعلاقات بين مختلف مكونات المجتمع، مشيرةً اننا اليوم على اعتاب الثورة الصناعية الرابعة ونشهد صعود الشبكية بتعقيداتها وسرعتها وتأثيرها الممتد والشامل والتغييري لكل نمط العلاقات القائمة. واضافت ان هناك  ثلاث مسائل اساسية لا بد من ايلائها الاهمية من قبل المختصين والمعنيين. 

 

اولاً: مسألة الاخلاقيات المتبعة داخل مجتمع التكنولوجيا وضرورة ان يؤمن القانون عملية الضبط والتوازن بين حقوق المواطن الرقمي من جهة وبين واجباته ومسؤولياته من جهة ثانية.

 

ثانياً: الحفاظ على حقوق الانسان في المجتمع الرقمي ومستقبلا في ظل الثورة الصناعية الرابعة.  التجربة حتى الان تتضمن الكثير من المخاطر وهذا ما  كانت قد حذرت منه الامم المتحدة في مؤتمر "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي" حيث اشارت التقارير الاممية الى ان المعلومات التي جمعت عن طريق المراقبة الرقمية استخدمت لاستهداف المعارضين داخل بعض الدول وتعريضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

 

ثالثاً:  ان الرقمية والثورة الجديدة  تصب في صلب العملية التنموية  ويجي  ألا تتحول الى عائق على هذا الصعيد او الى محفز اضافي لتوسيع الفجوات بين الناس مما يؤدي الى مزيد من اللاعدالة الاجتماعية. الهم الاساسي هنا يجب ان يتركز لجعل التكنولوجيا عاملاً لتوسيع الخيارات امام الانسان ولتأمين المزيد من الفرص على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذه من اهم شروط تحقق التنمية في العالم اليوم.

 

و في ما يتعلق بالشأن السياسي  قالت الوزيرة “أن  مشروع التحول الرقمي هو من المشاريع التي انطلقت في ظل حكومة استعادة الثقة. هذه الحكومة التي استطاعت ان تحقق انجازات هامة مثل قانون الانتخاب وقانون الموازنة وسلسلة الرتب والتعيينات المختلفة اضافة الى تأمينها بيئة سياسية حاضنة للاستقرار السياسي والامني للبنان وسط منطقة مشتعلة الى حد الانفجار. من هنا كان اصرار فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري على عودة الرئيس الحريري لتوضيح ملابسات الاستقالة وتوضيح ظروفها واسبابها. عودة لا بد منها لاستعادة الانتظام في عمل المؤسسات ولوضع المسار السياسي في سياقه الدستوري والطبيعي. مع الاشارة الى ان التجربة الصعبة التي مررنا بها مؤخرا كانت واحدة من المخاطر التي استطعنا ان نحولها الى فرصة تمثلت بحالة الاجماع الوطني والالتفاف حول هذه القضية وتعزيز الاحساس بالكرامة الوطنية والتمسك بالسيادة. بهذه الروحية نستطيع ان نواجه كل التحديات وقد عبر الرئيس بري عن هذا الامر عندما قال ان لبنان يكون قوياً وقادراً على مواجهة التحديات في ظل الوحدة الوطنية ويكون اوهن من بيت العنكبوت في ظل الانقسام. ويجب بذل جهود جادة من أجل اجتياز الظروف الدقيقة التي يمر بها بلدنا عبر الحوار المسؤول والواعي، مع التأكيد على ان اجراء الانتخابات النيابية  في موعدها المقرر اصبح اليوم  من اوجب الواجبات لأنها الكفيلة بإنتاج التوازنات السياسية الجديدة الممثلة للشعب اللبناني والكفيلة بإحداث نقلة نوعية على المستوى السياسي من خلال النسبية التي ينص عليها القانون الانتخابي الجديد.”

 

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:11/20/2017 5:21 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات