ورشة عمل حول النظام الجديد لإرسال الحسابات في إطار الرقابة على المالية العامة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 

ورشة عمل حول النظام الجديد لإرسال الحسابات في إطار الرقابة على المالية العامة

 

ورشة عمل حول النظام الجديد لإرسال الحسابات في إطار الرقابة على المالية العامة
إختتم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع ديوان المحاسبة ثلاث ورش عمل عقدت بعنوان ""النظام الجديد لإرسال الحسابات في إطار الرقابة على المالية العامة" والتي حضرها خمسة وخمسون موظفاً مسؤولاً من أقسام ودوائر المحاسبة في إحدى وعشرين وزارة.
تركزت ورش العمل على التعديلات التي طرأت على نظام إرسال حسابات الإدارات العامة والمستندات العائدة لها بموجب المرسوم رقم 4001 الصادر في 12 أيار 2011 والذي اشترك كل من ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في وضعه.
 وقد أُدرج موضوع ورش العمل في سياق الرقابة المالية بشكلٍ عام والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة المالية ودوائر المحاسبة في الإدارات العامة من أجل إعداد قطع حساب السنة المالية المنصرمة وإعداد موازنة السنة المالية المقبلة. وناقش الحاضرون العقبات التي تعترض احترام المهل الدستورة والقانونية.
 وقد خلص الحاضرون إلى أهمية أهمية الربط الإلكتروني بين الوزارات ومديرية المحاسبة العامة في وزارة المالية وبين الأخيرة وديوان المحاسبة وإلى ضرورة الالتزام بمهل إرسال الحسابات وفق المادتين 32 و87 من الدستور.

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:11/7/2012 2:54 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات