منصة للحوار وبرنامج تدريبي

الوزيرة عناية عزالدين في دورة تدريبية لإدارة النّفايات الصّلبة

الحفل الختامي لمشروع الترشيد البيئي المستدام لإدارة مياه الري والاستخدام المنزلي في منطقة دير الأحمر (البقاع) شبه الجافة

الوزيرة عز الدبن تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 

استقبلت وزيرة التنمية الادارية الدكتورة عناية عز الدين القائم بالأعمال السعودي في لبنان الوزير المفوض وليد البخاري 

اجتماع اللجنة العليا للاشراف على مشروع تعزيز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الشراكة اللبنانية الفرنسية لتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام

مؤتمر التحوّل الرقمي بعنوان:استراتيجية وطنية نحو مستقبل افضل

تعزيز دور النظام القضائي في اطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

الوزيرة عز الدين في الجامعة الامريكية

الوزيرة عز الدين في حلقة نقاشية في جامعة هايكازيان

 

الوزيرة عز الدين تزور وزير العدل لبحث السبل الايلة الى استلام مشروع مكننة المحاكم

زيارة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالإنابة, السيدة برنيلا دايلر كاردل لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية

ورش عمل حديثة

الخطFontFonte + - Bookmark and Share

 ورشة عمل حول تبسيط الإجراءات الإدارية

الوزير محمد فنيش: تبسيط الإجراءات الإدارية يشكل محورا من أجل اصلاح إداري شامل من شأنه تحفيز الإستثمار والإسهام في خلق فرص العمل وجذب الإستثمارات والإرتقاء بعملية تفعيل مؤسسات القطاع العام وتعزيز شفافيته وصولا الى تقريب المواطن من الإدارة وبناء الثقة بينهما

رعى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش ورشة عمل حول "تبسيط الاجراءات الإدارية وتحديث التشريعات" التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الحكم التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا OECD، ومشاركة وزير السياحة الأستاذ فادي عبود ورئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق الدكتور خالد قباني والنائب غسان مخيبر ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان الأستاذ سيف الدين أبارو، ومستشار رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مازن حنا، وممثلين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الاوروبي، ورؤساء الاجهزة الرقابية في الادارة اللبنانية وعدد من المديرين العامين ورؤساء المصالح.

قال الوزير فنيش في كلمة الإفتتاح ان "تبسيط الاجراءات الادارية يشكل محورا من اجل اصلاح اداري شامل من شأنه تحفيز الاستثمار والاسهام في خلق فرص العمل وجذب الاستثمارات والارتقاء بعملية تفعيل مؤسسات القطاع العام وتعزيز شفافيته، ويشكل جزءا مهما من استراتيجية تطوير وتنمية الادارة اللبنانية التي وضعتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وتسعى الى تنفيذها، والتي جل ما تهدف اليه هو تقريب المواطن من الادارة وبناء الثقة بينهما". وأن "المحور الاساسي لهذه الورشة يتناول فضلا عن تعريف المفهوم الحديث لتبسيط الاجراءات وعرض افضل الممارسات الدولية، وضع خطة وطنية متكاملة لتبسيط الاجراءات الادارية لكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى، الذي يكمل مسعانا السابق الذي ادى الى اصدار التعميم رقم 2010/10 عن دولة رئيس مجلس الوزراء والذي يطلب فيه من الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى تأليف فريق عمل في كل ادارة عامة برئاسة الوزير المختص بهدف تبسيط الاجراءات الادارية بالتعاون مع ادارة الابحاث والتوجيه ووزارة التنمية الادارية. وهذا يؤكد ان مسألة تبسيط الاجراءات لا يمكن ان يقوم بها فريق وحده بل تتطلب تعاون كل الوزارات والمؤسسات العامة ومراقبة اجهزة الرقابة. وشدد على هذه الخطوة لجهة قيام كل ادارة عامة ومؤسسة عامة بالمبادرة الى تشكيل فرق عملها على المستوى القيادي واعطائه الصلاحيات اللازمة لتصنيف المعاملات وتبسيطها ان لجهة المدة الزمنية او المستندات المطلوبة وحتى لجهة قيام المؤسسات او الادارات بتأمين المستندات على همتها عبر مشاريع الربط البيني بين الادارات والوزارات".
وقال: "اننا نعول بشكل خاص على ما توفره تقنيات المعلومات والاتصالات من فرص كبيرة تتجاوز التعقيدات المتعلقة بتطوير البنى التنظيمية والادارية من خلال الاستفادة من وسائل الاتصالات المتطورة مثل الانترنت والهواتف الجوالة وغيرها ليصار، بقدر المستطاع، الى تقليل الاتصال المباشر بين الموظف الحكومي من جهة والمواطن والشركات ومجتمع الاعمال من جهة اخرى، والذي هو المدخل الصحيح لمعالجة مشكلة الفساد والرشاوى. وأضاف إن برنامج الحكومة الالكترونية الذي نعمل على وضعه واقراره يضم مجموعة من المقاربات العلمية التي تسمح بترجمة الامكانات التي توفرها تقنيات المعلومات والاتصالات الى برامج ومشاريع عملية قابلة للتنفيذ. ومنها على سبيل المثال توحيد معايير الاستمارات الادارية ووضعها بصيغة رقمية على المواقع الالكترونية، وانشاء بوابة الحكومة الالكترونية التي نسعى لان تكون الشباك الموحد الافتراضي للادارة العامة اللبنانية والذي يساعد الادارات العامة في تقديم خدماتها الكترونيا بشكل كامل او جزئي بالتزامن مع اقرار اقتراح قانون المعاملات الالكترونية باعتباره اطارا تشريعيا لازما".

وأكد رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير السابق خالد قباني على "أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية في عمل مؤسسات القطاع العام أو الخاص، لانه يتناول من جهة حقوق المواطن تجاه الدولة بكل مجالاتها وأبعادها في الحصول على الخدمات العامة، بصورة منتظمة، وبالسرعة والنوعية المطلوبة، وبأقل كلفة، وفقا لما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة. ومن جهة ثانية، علاقة المواطن بالدولة وهي علاقة يجب أن تتسم بالثقة والشفافية تجعله مطمئنا الى جودة ما يتلقاه من خدمة وملتزما بموجبات القانون ومقتضياته"، مؤكدا أن "الاحساس بانتماء الموظف إلى المؤسسة، وثقة المواطن بمؤسسات الدولة وإداراتها ومرافقها، مدماكان أساسيان في أي عملية إصلاح سياسي أم إداري".
ورأى أن "تداعيات العولمة ومتطلبات الثورة الرقمية المتسارعة تستوجبان مقاربة جدية وجديدة لعملية تبسيط الاجراءات". ثم قدم عرضا موجزا للتجربة اللبنانية في مجال تبسيط الاجراءات، متناولا بعض العوائق الرئيسية التي تعيق متابعة عملية تبسيط الاجراءات. وشدد على "ضرورة تطبيق بعض النصوص القانونية وما تقتضيه من إجراءات تنفيذية تساهم في تبسيط واختصار المعاملات الإدارية"، مؤكدا أن "البقاء على الوضع الحالي سيؤدي الى مزيد من التدهور". واعتبر انه "ما لم تتضافر الجهود من شرائح المجتمع لبلورة واعتماد خريطة طريق للنهوض والاصلاح، شاملة للادارات العامة يتم متابعة تنفيذها، فإن الجهود المبذولة في أي عملية إصلاحية ستذهب سدى".


 أما وزير السياحة الأستاذ فادي عبود فقال إن "المعيار الأساسي للإصلاح يجب أن يكون تحسين العلاقة بين الادارة والمواطن، وأن تكون حقوق المواطن المعيار الأساسي. وما ساهم في تردي هذه العلاقة هو غياب المحاسبة والمساءلة". وشدد على أن "إطلاق ورشة الإصلاح وخلق ادارة فاعلة وشفافة يبدآن من إعادة هندسة الإجراءات الإدارية بهدف تبسيطها، وإقفال الباب أمام ظهور ممارسات تسعى لاستغلالها من أجل تعزيز النفوذ، والإثراء غير المشروع، والتمييز بين المواطنين، والاستعانة بتجربة القطاع الخاص لتعميم تجارب ناجحة في عالم الادارة".  وذكّر باقتراحه "إنشاء مجلس أعلى للتنافسية، يعيد صياغة كل الاجراءات الادارية والمراسيم التطبيقية، والخروج بآليات جديدة لكل المعاملات من أجل تبسيطها ومنع التعقيدات المهندسة خصيصا لفتح باب الفساد والرشاوى، ولكننا اصطدمنا بعقبة إعطاء هذا المجلس صلاحيات فوق صلاحيات الوزارات".

وكان رئيس وحدة السياسات التنظيمية والحوكمة في مديرية التنمية الإقليمية في OECD جوزيف كونفتس قد شدد على أهمية تبسيط الإجراءات وعلى ضرورة وجود استقرار وثبات في العمل لتحقيق ما يصبو اليه لبنان في مجال تحديث الإدارة. وأضاف أن العديد من دول العالم تهتم بمسألة التنافسية وبنقاط القوة التي تجمع كافة أطراف المجتمع تحت سيادة القانون، ورأى أن مسألة تبسيط الإجراءات تربط بين هاتين النقطتين. وشدد على ضرورة تبادل الخبرات للمساعدة في تحديد المشاكل وأيجاد حلول فريدة موضحا لوجود مشاكل سياسية إضافة إلى المشاكل التقنية لأن طبيعة النظام الإداري في تعريفه هي علاقة سياسية بين الدولة والمجتمع والإقتصاد.
          

للإطلاع على كافة محاضرات ومداخلات ورشة العمل:

http://www.omsar.gov.lb/sop/Workshop.ppt

http://www.omsar.gov.lb/sop/allam.zip

http://www.omsar.gov.lb/sop/Belgian Experience.zip

http://www.omsar.gov.lb/sop/Bellantoni.zip

http://www.omsar.gov.lb/sop/De Vos.zip

http://www.omsar.gov.lb/sop/Konvitz.zip

http://www.omsar.gov.lb/sop/Lebanon.zip

http://www.omsar.gov.lb/sop/Signe Jensen - Denemark.zip

http://www.omsar.gov.lb/sop/Tunisian Experience.zip

Last Update Date:Date de mise à jour:آخر تحديث في تاريخ:4/13/2011 1:09 PM
جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات