ورشتي العمل حول الرقم الموحد و تبادل المعلومات بين الإدارات  -7 و 9 تشرين الأول (اكتوبر) 2008 

الخطFontFonte + - Bookmark and Share
يتابع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تنفيذ عدد من الخطوات والإجراءات والمبادرات لوضع الآليات العملية لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية في لبنان. وفي هذا السياق وبالإستناد الى دراسات ميدانية قام بها فريق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لدرس واقع الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات العامة وبالإنسجام مع استراتيجية الحكومة الإلكترونية التي طورها المكتب في العام 2007، تبين أن هناك حاجة ماسة للعمل على تفعيل عملية تبادل المعلومات والبيانات الإلكترونية بين الإدارات الرسمية.

ولما كان الرقم الموحّد للمواطن أحد المتطلبات التي يمكن أن تسهم مساهمة فعالة في تسهيل عملية تبادل المعلومات. ونظراً للتطورات العالمية في مجال تفعيل التشغيل البيني (Inter-operability) أي تبادل البيانات بين نظم المعلومات، قام مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بإعداد ورشتي عمل بين معظم الإدارات والوزارات المعنية حول هذين الموضوعين الهامين بالتعاون مع شركتين دوليتين هما مايكروسوفت وسيسكو للإطلاع على أبرز التقنيات الحديثة في هذين المجالين وللإستئناس بتجارب الدول اللأخرى ولتقييم طرق تطبيق وتحقيق تلك المتطلبات مع الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الحكومة الإلكترونية وللتعلم من الدروس المكتسبة في تلك الدول لتجنب الوقوع في نفس المشاكل التي عانوا منها.

وقد إفتتح وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ ابراهيم شمس الدين كل من الورشتين ولفت الى ان الرقم الموحد هو دليل يسترشد به الجميع لتسهيل الأمور وهو رقم واحد لمواطن واحد في لبنان وفي بلاد الإغتراب ينتخب به مرة واحدة وعن نفسه فقط. وقال أن الرقم الموحد يجمع ويوحد ودعا الى أن يكون الرقم الموحد مدخلا ثابتا وعمليا لتوحيد الإدارة ولتوحيد الوطن. كما دعا الى أن ترفع الإدارة اللبنانية شعار "التنسيق والتواصل والإتصال فيما بينها معتبرا أن لا حكومة دون إدارة ولا ولاء للوطن دون إدارة صحيحة وفعالة. وشدد على أن ترفع الإدارة اللبنانية خلال السنوات الخمس المقبلة شعار التنسيق والتعاون والإتصال وأكد على دور الإدارة في خدمة المواطن وفي أن تكون محفزاً للإقتصاد وللتنمية الإجتماعية وفي خلق الولاء لوطن واحد.

في الورشة الأولى تم استعراض نتائج المسح الذي قامت به وزارة التنمية الإدارية على عينة من 200 مواطناً وذلك لتقييم مدى استعداد المواطنين للقيام بمعاملاتهم الإدارية الكترونياً ولمدى تقبلهم وتبنّيهم لموضوع الرقم الموحد للمواطن.

تراوحت أعمار المُستطلعين بين 18 و64 عاماً، 53.5 منهم ذكور و 46.5% إناث وحمل 51% منهم الشهادات الجامعية، ومثل الموظفون 53% من العينة والطلاب 22% وآخرون 25%، وتمتع 78% منهم بالوصول على الإنترنت واستخدام البريد الإلكتروني وقد إتصل أغلبية المشاركين في المسح بالدوائر الحكومية أكثر من 5 مرات خلال السنة الأخيرة حيث مثلت الخدمات الإجتماعية 35% من هذه الإتصالات و24% للضرائب/الأعمال و24% للسجل المدني وقد تم 50% من الإتصالات عبر الهاتف بينما 37% منها تمت بالحضور الشخصي وقد أيد 83% من العينة الحصول على رقم موحد للمواطن للتعريف عنه لدى جميع الإدارات الحكومية.

وبينت نتائج المسح أن 76% من المُستطلعين هم يافعون ومتعلمون والأغلبية تستطيع الدخول على الإنترنت وتفضل الإتصال غير الشخصي وتعتبره أسرع و73% لا ترغب بإعادة الإستحصال على مستندات للتعريف عند تعاملها مع الحكومة و83% تؤيد الحكومة الإلكترونية وتعتقد 48% ان الحكومة قادرة على تأمين المعلومات عن المواطن ضد سوء الإستعمال أو الإستعمال المضّر وأخيرا يدعم 83% منهم الحصول على رقم موحد للتعريف عنهم.

ومن أهم الإنجازات التي تحققت من هذه الورش:
  • جمع الإدارات المعنية تحت سقف واحد لدراسة وتباحث هذه الأمور
  • فتح قنوات حوار بين الإدارات والذي هو من أهم مرتكزات التعاون والتكامل بين الإدارات
  • الإضاءة على المعلومات المطلوبة للتفاعل بين الإدارات
  • دراسة وتبيان الطرق المعتمدة لتطبيق تلك التكنولوجيا والمحاذير التي يجب تجنبها
  • الإستفادة من خبرات خبراء دوليين في مجالات الرقم الموحد وحماية المعلومات والحريات الشخصية.

وسوف يتابع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدراسات المتعلقة بتلك المواضيع بتنسيق دقيق ووثيق بشكل مباشر مع الإدارات المعنية لكي يتم التوصل على الحلول والقرارات المنتظرة لإطلاق تلك المشاريع والتقنيات.
جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات