لطالما كان انتقال الطلاب، الذين يدرسون في الخارج، الى لبنان مشكلة بالنسبة لاهالي هؤلاء الطلاب الذين يرغبون في العودة الى لبنان وتسجيل ابنائهم في المدارس اللبنانية. وقد شكا كثيرون من بطء الاجراءات المطلوبة وتعقيدها كما شكوا من عدم وجود اية إرشادات من جانب وزارة التربية والتعليم العالي في هذا الصدد.

تشمل التوصيات المرفوعة دمج اللجنتين الحاليتين لمعادلات الشهادات المدرسية والجامعية في لجنة معادلات واحدة تفادياً للتكرار والازدواجية وتسريعاً للعمل، واستحداث موقع الكتروني يتيح لاهالي الطلاب المقيمين في الخارج الحصول على المعلومات الاساسية كالمستندات المطلوبة قبل قدومهم الى لبنان واعداد دليل يوضع في متناول الاهل الذين لا يستخدمون الانترنت.

بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بتنفيذ المشروع مع نهاية عام 2003.

من المعروف ان اجراءات الاستيراد والتصدير في مرفأ بيروت معقدة وبطيئة وتشكل مصدراً رئيسياً للشكوى. ولم يكن امام مرفأ بيروت من مفر سوى اعادة النظر في هذه الاجراءات إنطلاقاً من موقعه كمرفق بحري إقليمي ودولي يقوم بتسهيل التجارة بين لبنان والخارج.

جرت مراجعة وتوثيق كافة الخطوات الخاصة باجراءات الاستيراد والتصدير، كما جرى حصر المجالات التي تحتاج الى تبسيط. ولكن، نظراً للطبيعة الحيوية لمرفأ بيروت، والتي تنطوي على ابعاد اقتصادية دولية، تقررت الاستعانة بخدمات خبير دولي عالي الكفاءة والاستفادة من التوصيات التي يضعها.

جرى اختيار خبير دولي في شؤون تننظيم وادارة المرافىء وكلَّفته إدارة مرفأ بيروت مراجعة الدراسة واستكمالها وتقديم المشورة لادارة المرفأ قبل تنفيذ الخطوات الموصى بها من قبل.

شهد العام 2003 تنفيذ عدة اجراءات من اصل الاجراءات الثمانية عشرة التي سبق تبسيطها، وذلك من جانب الإدارات المعنية وبمعاونة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية:

بناء على توصيات فريق التبسيط والتقرير المشترك الصادر، قامت وزارة الصحة العامة بتجهيز مكتب في مقرها الرئيسي للبت في تراخيص مزاولة المهن الطبية. وهذا المكتب الموحد سيفسح في المجال امام اصحاب المهن الطبية بالحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة مهنهم بسهولة وراحة ملحوظتين. اضافة الى ذلك، يمكن الحصول على طلب الترخيص عبر الموقع الالكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مما يوفر على صاحب العلاقة عناء الذهاب الى الوزارة للحصول على الطلب. وبغية مكننة عمليات مركز التراخيص الذي انشىء حديثاً، تعاقد مكتب وزير الدولة مع إحدى الشركات لوضع نظام للمعلومات يتيح البت في التراخيص بسرعة وفعالية.

علاوة على ذلك، واستناداً الى توصيات تبسيط اجراءين من الاجراءات الاخرى، صدرت عدة قرارات وزارية ساعدت في تبسيط هذين الاجراءين. وقد سمح احدها باستيراد ادوية معتمدة من جانب إدارة الأغذية والأدوية الأميركية (FDA) الى لبنان دون اخضاعها للفحص المخبري، بينما سمح قرار آخر بتقديم طلبات تعويض الايتام المعوّقين مباشرة إلى اللجنة المعنية التي انشئت خصيصاً لهذا الغرض.

انطوت توصيات تقرير التبسيط الصادر عن وزارة المالية على تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتصريح عن رسم الإنتقال. وقد بدأ التنفيذ في النصف الثاني من عام 2003 عبر دائرة رسم الإنتقال التابعة لمديرية الواردات. إضافة إلى ذلك، تم في أواخر العام 2002 اعتماد تصريح رسم الإنتقال الذي وضعه فريق التبسيط. وارسل النموذج الجديد من التصريح الى المطبعة بحيث يصبح في متناول الجمهور في كانون الاول من العام 2003. وتنطوي عملية مكننة دائرة رسم الإنتقال على توفير المعدات والبرامج لتنفيذ الاجراءات بصورة الكترونية، اضافة الى انشاء قاعدة بيانات للمعلومات والمستندات الاساسية التي يتقدم بها المواطن المعني.