عانى العمل البلدي في لبنان أكثر من أية إداراة أو مؤسسة رسمية أخرى من وطأة الأحداث الأليمة وكان لتأجيل الإنتخابات البلدية على مدى 30 عاماً أثره في تأخر العمل البلدي، ذلك أن التأجيل أفقد معظم البلديات نصابها القانوني. وتفتقر المجالس البلدية المنتخبة حديثاً، ومعظم أعضائها من الشباب الذين ولدوا بعد الانتخابات التي جرت لآخر مرة في 1962 إلى الخبرة والإلمام بتقاليد العمل البلدي التي تكتسب عادة من خلال الممارسة. وأصبح قانون البلديات هو المرشد الوحيد ولكنه ظلّ بحاجة إلى توضيح، خاصة بالنسبة لأعضاء المجالس البلدية الذين لا يملكون الخلفيات القانونية و/أو العلمية المطلوبة. ولذلك، أطلق مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مشروع تدريب بتمويل من الاتحاد الأوروبي استهدف رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في المحافظات الخمس. وقد تركَّز التدريب حول القضايا الإدارية والمالية والفنية.
علاوة على ذلك، قرر مكتب وزير الدولة تزويد البلديات بوثيقة مساعدة لتعزيز قدراتها وإدارة معاملاتها وفقاً للقانون والمراجع القانونية الأخرى.