مشاريع / دراسات 

الخطFontFonte + - Bookmark and Share
 

 

المضمون

إن صلاحيات ودور مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية (تأسس في 1993) في تحسين اداء القطاع العام وخفض تكاليفه تتماشى مع الجهود الوطنية الرامية الى ضبط عجز الميزانية وتخفيف عبء الدين. وقد امكن تفعيل هذه الصلاحيات وهذا الدور بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1994 مع إنشاء وحدة التعاون الفني ووحدة التطوير الإداري. وقد استطاعت هاتان الوحدتان توفير اختصاصيين من ذوي الكفاءة العالية يتولون إدارة شؤون الموارد والبرامج العائدة للجهات المانحة (قرض البنك الدولي: 20 مليون دولار، وقرض الصندوق العربي: 20 مليون دولار وهبة الاتحاد الأوروبي: 38 مليون يورو)، وتعزيز دور مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية كمستشار للسياسات وعنصر فاعل في ترسيخ مفهوم تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الإدارة. وقد أظهرت هاتان الوحدتان قدرة على تقديم المشورة والخدمات الموثوقة، متجاوزة مشكلة القدرة الاستيعابية الكاملة في القطاع العام. وقد زاد الطلب على خدمات المكتب زيادة ملحوظة خلال الأعوام السابقة.
وفي عام 2001، ساهم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية في التعرف إلى الحاجات الإصلاحية من خلال "استراتيجية وطنية للتنمية الإدارية". كما حمل المكتب لواء إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الإدارة العامة، لافتاً النظر إلى أساسيات تبسيط المعاملات وزيادة الفعالية. ومن النتائج الملموسة للخدمات الاستشارية التي قدمها المكتب في مجال التنمية المؤسسية، وضع نظام جديد للوصف الوظيفي تمهيداً لوضع سلم جديد لرواتب العاملين في الخدمة المدنية ووضع خطط لتحسين الأداء وتحديث التشريعات وزيادة توعية العاملين ومدى التزامهم بتقديم الخدمة الجيدة والسريعة للمواطنين.

ومع تبني الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإدارية والتوفيق بين هدف إطار الأمم المتحدة لمساعدات التنمية (UNDAF) حول تعزيز قدرات اتخاذ القرارات وصلاحيات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم وضع جيل جديد من مساعدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2002 وأقر رسمياً في مطلع 2003. هذه المساعدات تركزت حول وضع مشروع إطار يُعنى بالنتائج بعنوان "دعم إصلاح الإدارة العامة: تعزيز رسم السياسات وقدرات الإدارة"، وذلك من اجل مساعدة المكتب في الوصول بشكل افضل إلى النتائج المتوخاة والمحافظة عليها. وقد قام بوضع الإطار أعضاء فريقي وحدة التعاون الفني ووحدة التطوير الإداري عبر عملية من المشاركة انطوت على ثلاث مراحل من الدراسة والتداول: (1) الاستفادة من دروس (مواطن الضعف والقوة) المرحلة السابقة، ومراجعة المهام التي انتدب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للقيام بها في السنوات السابقة والمهام المنتظرة لاحقاً، والسياق الوطني للإصلاح، و(2) ودراسة الأهداف الوطنية والمحصلات الفعلية والمؤشرات الأساسية والنتائج المنتظرة وذلك باستخدام المقاربة الإدارية التي تُعنى بالنتائج والتي يتبناهـا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و(3) تحديد نشاطات ومدخلات المشروع المطلوبة ووضع هذا التقرير. كذلك، انصب تركيز استراتيجية المشروع على أربعة محاور رئيسية للتدخل و/او المهام المطلوبة من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية: (1) التنمية المؤسسية، (2) التنسيق، (3) الجوانب التشريعية،(4) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينتظر لهذه المهام مجتمعة ان تحقق الأهداف والمحصلات والنتائج الوطنية المحددة والنشاطات المطلوبة للمشروع، ما من شأنه أن يضع الأساس لتقارير الأداء السنوية التي يضعها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.


جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات