شروط النجاح:
· تدريب الموظفين المعنيين بتطبيق قانون الصفقات العمومية لاستيعاب المفاهيم وآليات العمل الجديدة وحسن تطبيقها.
· تعيين القياديين والعاملين في إدارة الصفقات العمومية، وكذلك ملء وظيفة "مسؤول توريد رئيسي" ومسؤول توريد" في الإدارات العامة.
تجدر الإشارة إلى ان مشروع قانون الصفقات العمومية الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قد وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 3 تاريخ 8/10/2012 على ان يصار إلى إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أودع مشروع القانون مع التعديلات المطلوبة جانب رئاسة مجلس الوزراء، بموجب الكتاب رقم 573/ص تاريخ 6/11/2012.