مشروع قانون الصفقات العمومية

FontFonteالخط + - Bookmark and Share

مشروع قانون الصفقات العمومية  

 
الكلفة:  

لا يترتب كلفة

مصدر التمويل:   لا حاجة إلى التمويل
تلخيص المشروع:  

يهدف المشروع إلى توضيح وتحديث وتوحيد إجراءات تلزيم العقود وتنفيذها، لتنطبق على جميع الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان.

من ضمن هدف المشروع أن يتم التحديث بشكل يتماشى مع التطورات والممارسات الفضلى في هذا المجال واستناداً إلى خبرات محلية ودولية مشهود لها: (ثمانية آليات حديثة ومتطورة لتلزيم العقود بدلاً من 5 آليات معتمدة حالياً). بما يتضمن ذلك من تعديل هيكلية ومهام إدارة المناقصات واستبدالها بتسمية "إدارة الصفقات العمومية"، لتصبح إدارة ترعى عمليات التطوير والتحديث والتدريب والتصنيف والتوجيه، بالإضافة إلى إبداء الرأي بالاعتراضات المتعلقة بقرارات إسناد الصفقات العمومية.

كما يهدف المشروع أيضاً إلى اعتماد اللامركزية في تلزيم العقود وإدارة تنفيذها؛ أي قيام كل إدارة بمهام ومسؤوليات عمومية أو الجهات المختصة الأخرى. وذلك من خلال إنشاء وظيفة "مسؤول توريد رئيسي" و"مسؤول توريد" في الإدارات لتولي مهام إدارة عمليات التوريد مع إعطاء هذه الوظيفة الصلاحية والسلطة التي تنسجم مع هذه المهام الجوهرية والأساسيّة. يُضاف إليها إفساح المجال أمام اعتماد التوريد الإلكتروني.

هذا ويسعى المشروع إلى تحفيز وتوطيد التنافس العادل والسليم وفتح فرص تنافسية حقيقية وعادلة أمام مختلف القطاعات: (زيادة الشفافية في الإعلان عن الصفقات وعن نتائجها وتفاصيلها). يُضاف إلى ذلك تشجيع التنمية المناطقية والتنمية المستدامة ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة: (فسح المجال أمام جعل الصفقات العمومية محركاً ودافعاً لتحقيق سياسات تنموية وبيئية واجتماعية واقتصادية).

 

 

شروط النجاح:

 

·         تدريب الموظفين المعنيين بتطبيق قانون الصفقات العمومية لاستيعاب المفاهيم وآليات العمل الجديدة وحسن تطبيقها.

 

·         تعيين القياديين والعاملين في إدارة الصفقات العمومية، وكذلك ملء وظيفة "مسؤول توريد رئيسي" ومسؤول توريد" في الإدارات العامة.

 

 

 

تجدر الإشارة إلى ان مشروع قانون الصفقات العمومية الذي أعدته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، قد وافق عليه مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 3 تاريخ 8/10/2012 على ان يصار إلى إدخال بعض التعديلات عليه، وقد أودع مشروع القانون مع التعديلات المطلوبة جانب رئاسة مجلس الوزراء، بموجب الكتاب رقم 573/ص تاريخ 6/11/2012.

 

 
جميع الحقوق محفوظة ©     الاستمارات الالكترونية  |  إتصل بنا  |  خريطة الموقع
هذا الموقع من تصميم وتطوير واستضافة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الصفحة الرئيسية
خريطة الموقع
إتصلوا بنا
الإستراتيجيات