يهدف المشروع إلى توضيح وتحديث وتوحيد إجراءات تلزيم العقود وتنفيذها، لتنطبق على جميع الإدارات والمؤسسات العامة في لبنان.

من ضمن هدف المشروع أن يتم التحديث بشكل يتماشى مع التطورات والممارسات الفضلى في هذا المجال واستناداً إلى خبرات محلية ودولية مشهود لها: (ثمانية آليات حديثة ومتطورة لتلزيم العقود بدلاً من 5 آليات معتمدة حالياً). بما يتضمن ذلك من تعديل هيكلية ومهام إدارة المناقصات واستبدالها بتسمية "إدارة الصفقات العمومية"، لتصبح إدارة ترعى عمليات التطوير والتحديث والتدريب والتصنيف والتوجيه، بالإضافة إلى إبداء الرأي بالاعتراضات المتعلقة بقرارات إسناد الصفقات العمومية.

كما يهدف المشروع أيضاً إلى اعتماد اللامركزية في تلزيم العقود وإدارة تنفيذها؛ أي قيام كل إدارة بمهام ومسؤوليات عمومية أو الجهات المختصة الأخرى. وذلك من خلال إنشاء وظيفة "مسؤول توريد رئيسي" و"مسؤول توريد" في الإدارات لتولي مهام إدارة عمليات التوريد مع إعطاء هذه الوظيفة الصلاحية والسلطة التي تنسجم مع هذه المهام الجوهرية والأساسيّة. يُضاف إليها إفساح المجال أمام اعتماد التوريد الإلكتروني.

هذا ويسعى المشروع إلى تحفيز وتوطيد التنافس العادل والسليم وفتح فرص تنافسية حقيقية وعادلة أمام مختلف القطاعات: (زيادة الشفافية في الإعلان عن الصفقات وعن نتائجها وتفاصيلها). يُضاف إلى ذلك تشجيع التنمية المناطقية والتنمية المستدامة ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة: (فسح المجال أمام جعل الصفقات العمومية محركاً ودافعاً لتحقيق سياسات تنموية وبيئية واجتماعية واقتصادية).