كان وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية قد عرض في أيلول 2001 مجموعة من المشاريع (فاق عددها الـ 81 مشروعاً) تمت برمجتها وأطلقت بهدف تعزيز الأداء الإداري في القطاع العام واعداً بتنفيذها.

مع تبني الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإدارية والتوفيق بين هدف إطار الأمم المتحدة لمساعدات التنمية (UNDAF) حول تعزيز قدرات اتخاذ القرارات وصلاحيات مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، تم وضع جيل جديد من مساعدات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 2002 وأقر رسمياً في مطلع 2003. هذه المساعدات تركزت حول وضع مشروع إطار يُعنى بالنتائج بعنوان "دعم إصلاح الإدارة العامة: تعزيز رسم السياسات وقدرات الإدارة"، وذلك من اجل مساعدة المكتب في الوصول بشكل افضل إلى النتائج المتوخاة والمحافظة عليها. وقد قام بوضع الإطار أعضاء فريقي وحدة التعاون الفني ووحدة التطوير الإداري عبر عملية من المشاركة انطوت على ثلاث مراحل من الدراسة والتداول: (1) الاستفادة من دروس (مواطن الضعف والقوة) المرحلة السابقة، ومراجعة المهام التي انتدب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للقيام بها في السنوات السابقة والمهام المنتظرة لاحقاً، والسياق الوطني للإصلاح، و(2) ودراسة الأهداف الوطنية والمحصلات الفعلية والمؤشرات الأساسية والنتائج المنتظرة وذلك باستخدام المقاربة الإدارية التي تُعنى بالنتائج والتي يتبناهـا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و(3) تحديد نشاطات ومدخلات المشروع المطلوبة ووضع هذا التقرير. كذلك، انصب تركيز استراتيجية المشروع على أربعة محاور رئيسية للتدخل و/او المهام المطلوبة من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية: (1) التنمية المؤسسية، (2) التنسيق، (3) الجوانب التشريعية،(4) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينتظر لهذه المهام مجتمعة ان تحقق الأهداف والمحصلات والنتائج الوطنية المحددة والنشاطات المطلوبة للمشروع، ما من شأنه أن يضع الأساس لتقارير الأداء السنوية التي يضعها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
 

عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ويعمل على بلورة رؤية شاملة للتطوير والتنمية الإدارية تتناوا مختلف مكونات الإدارة العامة، جرى تجسيدها في إطار "إستراتيجيا تنمية وتطوير الإدارة العامة في لبنان التي تم إعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 31 تاريخ 13/9/2001.