منذ منتصف التسعينات، اطلقت الحكومة اللبنانية عدداً لا بأس به من مشاريع التحديث التي تنطوي على حلول لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذه المشاريع وما يرتبط بها من حلول وضعت في الاساس بمشاركة نشطة من جانب المؤسسات الممولة الدولية التي منحت القروض والهبات لهذا الغرض إلى وزارات ومؤسسات حكومية مختارة. ومع مرور الوقت، اتخذ تخطيط هذه المشاريع وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجهة اكثر مرونة حيث اصبح اقرب الى عملية للجهات المستفيدة (مكتب حكومي) او عملية تعتمد على الطلب، قائمة على معيار مسبق لاختيار المشاريع. وهذا سمح بتخصيص الأموال المتوفرة لافضل مشروع مناسب يوفر التحديث المنشود والنتائج التشغيلية المرجوة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد امكن من خلال صيغة التخطيط هذه تنفيذ مشاريع حكومية ملموسة أكثر من ذي قبل وخلال فترة زمنية أقصر.

استناداً الى هذه الخلفية، وضماناً لتخطيط سليم مستقبلي يخطو خطوة الى الامام باتجاه تأكيد حاجات المواطن (المقاربة التي ينصب اهتمامها على المواطن) اضافة الى مجتمع الاعمال والاستثمار (المقاربة التي ينصب اهتمامها على الاعمال)، بمقدار ما تكون مشاريع التحديث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحكومية معنية، ثمة حاجة الى رسم استراتيجية عامة للحصول في النهاية على كافة المعلومات والخدمات الحكومية الكترونياً، وهو جوهر الوثيقة الخاصة باستراتيجية الحكومة الالكترونية.