Republic of Lebanon

الجمهورية اللبنانية

Office of the Minister of State for Administrative Reform

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

Week in Review - Issue 61, March  2010

االأسبوع في صفحة  - العدد 61  ، آذار  2010

 

مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ينظم ورشة عمل بالتعاون مع المنظمة العربية للأمبودسمان تحت عنوان: 

"تجربة الأمبودسمان في الدول العربية"

الوزير فنيش: وسيط الجمهورية يهدف الى مساعدة المواطن ويسهّل حصوله على حقوقه التي ترعاها القوانين

كلام الوزير فنيش خلال مشاركته في أعمال ورشة العمل التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للأمبودسمان تحت عنوان: "تجربة الأمبودسمان في الدول العربية" في فندق البريستول. كما أشار الى أن هدف الورشة هو الإفادة من تجارب الدول العربية في تطبيق فكرة وسيط الجمهورية. وقال أن وسيط الجمهورية يهدف الى مساعدة المواطن ويسهّل حصوله على حقوقه التي ترعاها القوانين فيما لو جرى تعذر أو تقاعس عن تلبية حقوقه. و هذا المفهوم يتطلب جهازاً جديدا ليكون وسيطا وملجأ لشكوى العاملين في الإطار العام. وأضاف أن هناك أسئلة عن كيفية تنظيم عمل الوسيط وضمان عدم حصول إزدواجية بين دوره ودور أجهزة الرقابة، كذلك عن حجمه وأدائه، لذلك عملنا على عقد هذه الورشة من أجل حسن التطبيق وتحديد المطلوب. وشدد على أن الوزارة تعكف حالياً على متابعة ما يساعد على تطوير الإدارة وعلى تفعيل الرقابة الفاعلة وعلى إقتراح التشريعات المناسبة لإدارة حديثة وفاعلة وعلى معالجة الثغرات التي  تشكو منها الإدارة من أجل محاربة الفساد.  وأضاف أن الإصلاح عملية تتطلب متابعة وإرادة  سياسية وتعاون بين السلطات وممارسة المجتمع المدني لدوره بغية إقرار الإصلاحات. كما أنه يجب التكيّف مع النظام السياسي القائم والسعي الى تطويره. وشدد على أننا لا نريد إحباطاَ ولا نريد الفوضى كما يجب تكوين القوى الضاغطة لتأمين التغيير المطلوب.

كما شارك في ورشة العمل النائب غسان مخيبر،  فتناول قانون وسيط الجمهورية في لبنان، مستوضحا بعض الجدليات التي تطرحها مسألة إيجاد وسيط الجمهورية كما عرض لأبرز أحكام القانون الصادر في العام 2005 ورأى أن لا مبرر للتأخير في التعيين. وإعتبر أن إنشاء مؤسسة وسيط الجمهورية تنفيذاً للقانون وعملاً بإلتزام الحكومة في بيانها الوزاري لا يحتاج لمراسيم تطبيقية لأن القانون متكامل لهذه الجهة انما يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء لوضع وسيط الجمهورية في سلة  تعيينات الفئة الأولى التي يجري التداول فيها وتعيين شخصية لبنانية أهل لتبوء هذه الوظيفة العامة. وتوقع ان تبرز في مناقشات مجلس الوزراء مسألة طائفة هذا الوسيط آملا بالرغم من ذلك الإسراع في التعيين خارج إطار المحاصصة ليتحول وسيط الجمهورية اللبناني الى صوت للمواطن في مواجهة الإدارة وأداة للإصلاح. كما أكد النائب مخيبر أن وظيفة وسيط الجمهورية وأدائه لعمله لا يتعارض بتاتاً مع عمل القضاء ولا مع هيئات الرقابة الإدارية وأن سلطته المستقاة من القانون هي محض سلطة معنوية للوساطة وتسهيل المفاوضة وقد بينت التجربة المقارنة في العديد من الدول العربية والغربية التي إعتمدت مؤسسة وسيط الجمهورية مماثلة أنها فعّالة ومجدية لا بل باتت ضرورية في حماية المواطنين في مصالحهم وحقوقهم الأساسية وفي تحسين علاقتهم بالإدارة وصولاً الى تطوير الإدارة بالذاـت.

وقدم الأستاذ محمد فائق، رئيس المنظمة العربية للأمبودسمان والوزير الأسبق للإعلام والشؤون الخارجية في مصر بمداخلة حول دور المنظمة في تدعيم الروابط بين مؤسسات الأمبودسمان العربية وتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني لها. أما أمين عام ديوان المظالم بالمغرب الأستاذ عبد الله شهيد، فكانت مداخلته حول التجربة المغربية. وألقى الدكتور نور فرحات، من المنظمة العربية للأمبودسمان مداخلة، حول الجوانب القانونية للأمبودسمان. كما ألقت السيدة جوانا هواري، رئيسة مركز الوساطة في جامعة القديس يوسف مداخلة حول دور القطاع الخاص في دعم وسيط الجمهورية .وقدم الأستاذ فادي صعب، أمين سر الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية مداخلة حول أهمية تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني لتطبيق أحكام قانون وسيط الجمهورية ومبادرات الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية في هذا المجال.

وكان سامر حنقير، مسؤول التدريب الرئيسي في وزارة التنمية قد قدم للورشة قائلا  أن اللقاء يشكّل مؤشراً على تضافر الجهود لردم الهوة بين المواطن والإدارة بأدوات قانونية ومؤسساتية وعبر نشر ثقافة الخدمة العامة ليس فقط بين مدراء وموظفي القطاع العام بل أيضا بين المواطنين المسؤولين بدورهم عن إنتظام العمل الإداري. 

      

 

Procurement Announcement

LEBANESE REPUBLIC

Office of the Minister of State for Administrative Reform

Expression of Interest for Technical Assistance in Strategic Planning in the Public Sector

The Government of Lebanon, represented by the Office of the Minister of State for Administrative Reform (OMSAR), has received a KD 9 million loan from the Arab Fund for Social and Economic Development, toward the cost of Administrative Development. OMSAR intends to apply a portion of the proceeds of the loan to eligible payments under the below described contract.

Description:  Reviewing/ analyzing the institutional set-up in the area of strategic planning in public institutions (structure and human resources). Determining a new approach for strategic planning responding to the needs of public institutions. Building an action plan to implement these new methodologies and identifying needed activities. Action plan to include building capacities and improving working skills of civil servants involved in strategic planning. Preparing the TOR to recruit consultant(s), including defining all the remaining activities of the project, which the downstream consultant(s) has to implement in 2011-2012. The period of execution of this contract is tentatively six months. Required profile of consultants and application details are available along with the detailed Ad on: www.omsar.gov.lb.   Expressions of Interest should be received on or before the 7th of April 2010, at 3:00 pm at:The Office of the Minister of State for Administrative Reform, Starco Bldg., Omar Daouk Street, Minet el Hosn Sector-Beirut -Lebanon Att: Mr. Fadi Khoury, Procurement Assistant (room 511) e-mail: fkhoury@omsar.gov.lb Facsimile: (01) 371599, Telephone: (01) 371510 ext 670.

www.omsar.gov.lb

 

 

http://www.omsar.gov.lb