وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تنظم ورشة عمل حول "إستراتيجيا تنمية وتطوير الإدارة العامة في لبنان" برعاية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي

رعى دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ورشة عمل لإطلاق "إستراتيجيا تنمية وتطوير الإدارة العامة في لبنان" نظمتها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية شارك فيها وزراء التربية والتعليم العالي الدكتور حسان دياب، الإقتصاد والتجارة المهندس نقولا نحاس، الإعلام الأستاذ وليد الداعوق، البيئة السيد ناظم الخوري، المهجرين الأستاذ علاء الدين ترو، الشباب والرياضة السيد فيصل كرامي، الصناعة السيد فريج صابونجيان، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الأستاذ محمد فنيش، رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، النائب نوار الساحلي، سفيرة الاتحاد الأوروبي أنجيلينا إيخهورست، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي الأستاذ هادي العربي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان الأستاذ روبرت واتكنز، رؤساء هيئات الرقابة كافة وعدد كبير من المدراء العامين في الإدارات والمؤسسات العامة وشخصيات من المجتمع المدني.

الوزير محمد فنيش

 تحدث الوزير فنيش عن الحاجة إلى بناء إدارة قادرة على اقتراح السياسات وتطبيقها ومراقبتها وتقويمها من أجل تلبية مصالح المواطنين وتأمين متطلبات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج وحفظ النظام العام. وقال: "إن الوصول إلى بناء الإدارة القادرة على القيام بهذه المهمات يتطلب تطوير النظام السياسي عبر قانون للإنتخاب يتيح صحة التمثيل وعدالته، بعيداً عن الإصطفاف السياسي وقيام التحالفات وإعتماد قانون اللامركزية الإدارية، وإعادة هيكلة الإدارة والإفادة من التقنيات الحديثة بما يقلل من الإحتكاك المباشر بين المواطن والموظف، وبالتالي العوامل والأسباب المولدة للفساد والرشوة والناتجة عن إستغلال الموظف لحاجة المواطن أو ضغط أصحاب المصالح على الموظف لتمرير معاملاتهم بسرعة ولو كانت مخالفة للقانون والأنظمة".

دولة الرئيس نجيب ميقاتي

 وألقى الرئيس ميقاتي كلمة قال فيها: "يكتسب انعقاد ورشة العمل هذه بشأن استراتيجيا تنمية وتطوير الإدارة العامة في لبنان أهمية بالغة في هذا الوقت، في ضوء الواقع المؤلم وحال التردي الذي وصلت إليه الإدارة اللبنانية، من شغور على مختلف المستويات ولاسيما التقريرية والرقابية منها، إلى حال التسيب والفلتان التي إستشرت بفعل الظروف وعدم قدرة الهيئات الرقابية على القيام بدورها المطلوب، إضافة إلى غياب مراكز دعم عملية صنع القرار كالإحصاءات الدقيقة والدراسات التحليلية الموضوعية التي تساعد على رسم السياسات وإعداد الخطط".

محاور الورشة

 تضمنت ورشة العمل أربعة محاور رئيسية:

تطرق المحور الأول الذي عرضه الدكتور عدنان اسكندر، أستاذ جامعي ومستشار في شؤون التنمية الإدارية، إلى واقع الإدارة العامة والمشاكل والمعضلات الأساسية التي تواجهها. أعقب العرض مداخلة للوزير السابق الدكتور خالد قباني، رئيس مجلس الخدمة المدنية.

وعرض الدكتور اسكندر بشير، أستاذ جامعي ومستشار في شؤون التنمية الإدارية المحور الثاني الذي تضمن الأهداف والتوجهات الإستراتيجية لتحديث الإدارة العامة. ثمّ كانت مداخلة للنائب روبير غانم، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية.

تناول الأستاذ رهيف الحاج علي، محلل نظم إدارية رئيسي في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، المحور الثالث الذي ناقش دعم الحوكمة والمساءلة والشفافية وبناء قدرات الإدارة العامة. وكانت لكل من الأستاذ هادي العربي، مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، والأستاذ سيف الدين أبارو، ممثل مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مداخلة في الموضوع.

أما المحور الرابع والأخير حول تحسين كفاءة الخدمات للمواطنين وتفعيل استخدام تقنيات المعلوماتية فعرضه الدكتور علي عطايا، مدير وحدة الحكومة الإلكترونية في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية. وقام الأستاذ فارس قبيسي، رئيس الجمعية اللبنانية لصناعة البرمجيات بمداخلة حول المحور.

وقد فتح باب النقاش لكل محور وأبدى العديد من المشاركين أراء تناولت ورشة العمل كما تناولت شؤوناً إدارية وقانونية تتعلق بالشأن الوظيفي العام.

للإطلاع على باقي التفاصيل, الرجاء الضغط هنا.