بناء إطار مرن لاحتضان مفهوم وممارسات الحوار والشراكة بين المجتمع المدني والقطاع العام ينبثق من تجارب الحوار المتعددة ، والتي تراكمت خلال تنفيذ أفكار بمراحله الثلاث.
اكثر من 15 طاولة حوار الى جانب اجتماعات تشاورية حول السياسات العامة تم عقدها وناقشت بحرية الآراء المختلفة في ما يتعلق بالعديد من الموضوعات. ركزت اللقاءات الحوارية التي تم تنظيمها في إطار أفكار 1 أولاً على الممارسات الديمقراطية داخل المنظمات غير الحكومية ، وعلى أدوار هذه المنظمات في الدفاع عن القوانين حول الإعاقة وقضاء الأحداث. وشجعت على الحوار بين المجتمعات من خلال بحث مواضيع الشراكة والتواصل. اما أفكار II فانشأ مساحة تفاعلية نوقش خلالها العديد من الموضوعات مع المعننين كافة فتطرقت الى التمييز في النوع الاجتماعي في القوانين ، والى إدمان المخدرات ، والمواطنة ، والتطوع ، إلخ. وأخيراً ، عمل برنامج أفكار III على الارتقاء بعملية الحوار للوصول إلى نتائج مستدامة ، وبشكل أساسي الى تعاون فعال بين المجتمع المدني والقطاع العام.
اللقاءات الحوارية تم توثيقها ونشرها. للاطلاع على التفاصيل الضغط على الصور ادناه
 |
 |
استراتيجية افكـــار
سعيا الى إنشاء إطار عمل فاعل ومنتظم ومستدام لحوار السياسات بين القطاع العام والمجتمع المدني ارست المرحلة الثالثة من برنامج أفكار أسسا لاستراتيجية هادفة .
ثلاثة مخرجات رئيسية انبثقت من الاستراتيجية
منصة الشراكة
تضم نواة المنصة ممثلين عن الوزارات وعن منظمات المجتمع المدني. فتشكل إطارا مفتوحا يهدف إلى تسهيل الحوار وتحقيق الشراكة بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني المعنية. ويتم السعي من خلاله الى اقتراح القضايا للمناقشة وتفصيلها وتقديم الحلول لمشاكل المواطنين من خلال حوار بناء.
تجمع هذه التجربة النموذجية في لبنان بين منسقين ممثلين المعينين لوزارات ولمنظمات المجتمع المدني ، ضمن اطار تنظيمي مرن ذي طابع غير هرمي وتتسم بعلاقات قائمة على مبدا التشبيك. ويطرح النموذج تشكيل لجنة تنسيقية على أساس معايير يتم الاتفاق عليها وتأخذ في الاعتبار القضايا والقطاعات والتخصص وتتصف عضوية منظمات المجتمع المدني فيها بالمرونة. وتتولى لجنة سكرتاريا وتنسيق تشكل وفي إطار برنامج المجتمع المدني (أفكار) في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ،التيسير والإشراف، بهدف تنسيق الاجتماعات وورش العمل وتنظيمها بناءً على طلب أحد الطرفين ، الى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي للتعاون والحوار مع الحكومة اللبنانية.
شرعة الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني
تمثل شرعة الشراكة الإطار المرجعي الذي من شأنه أن يحكم العلاقة بين القطاع العام والمجتمع المدني في عملهما المشترك وتعاونهما. تقوم الشرعة على حماية حقوق المواطنين واحترام القانون ومبادئ حقوق الإنسان الدولية والدستور. وتحدد الأسس التي سينتج عنها تطوير الخدمات العامة لجهة النوعية والكمية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين من دون تمييز.
وتضمن الشرعة ان يلتزم الحوار المجتمعي حول السياسات العامة المبادئ والمعايير المتفق عليها. وهي تحترم الأهداف العامة والمحددة التي تهدف إلى تفعيل المشاركة المستقلة والموضوعية للمواطنين ، كما ورد في "شرعة المواطن". كما انها توضح المبادئ التي تقوم عليها الشراكة بين هذه المجموعات والدولة والأهداف والمعايير التي تحكمها. يبقى ان المنصة وشرعة الشراكة تستكملان بآلية تنفيذ وخطة عمل لتفعيل "شرعة المواطن".
برنامج بناء القدرات: "خطوات توجيهية لحوار السياسات العامة بين القطاع العام والمجتمع المدني"
.jpg "Picture3-(1).jpg") |
يعتمد برنامج بناء القدرات الذي تم تطويره خلال افكار III المبادئ العامة لصنع السياسات الموجهة نحو القطاع العام والمجتمع المدني. وينشط في الوقت عينه عمل منصة الشراكة. وقد بات برنامج بناء القدرات منشورا ضمن دليل تدريبي جرى تكييفه ايضا ضمن بوابة التعلم الإلكتروني على موقع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
يهدف الدليل إلى تنمية المهارات المعرفية حول:
- مفهوم الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني
- دور القطاع العام والمجتمع المدني في تعزيز الحوار حول السياسات العامة
- مداخل الحوار حول السياسات العامة بين القطاع العام والمجتمع المدني وشروطها وآلياتها ووسائلها مضمون الدورات التدريبية جمعت ونشرت في الدليل
للاطلاع على التفاصيل الضغط على الصورة |
مسار الاستراتيجية
انبثقت الاستراتيجية عقب تنفيذ خطة عمل محددة هدفت الى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني ولا سيما لجهة المساءلة وتعميق مشاركتها في حوار السياسات. ويبغي هذا المسار ضمان تبادل المعلومات والخبرات ولا سيما منها المتعلقة بالحوار ، وتطوير القدرات ، فضلاً عن تعزيز إمكانية الوصول بشكل فعال وسريع إلى صانعي القرار. وشملت مرحلة الاعداد للوصول إلى هذا الإنجاز تحليل دور المجتمع المدني وتعزيزه وهيكلته بالإضافة إلى مساهمته في الإطار السياسي والمؤسسي.
وقد نظمت سلسلة مشاورات مع الجهات المعنية ولا سيما الحكومية والادارية منها وعقدت ورش عمل للحوار حول السياسات العامة ، ما عزز شبكات منظمات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. وقد تعاونت وزارات عدة على مستويات مختلفة حيث شكل منسقون عنها فريق عمل مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدني في العمل على إنشاء "منصة شراكة" ، وكذلك في إعداد وتنفيذ ورشة عمل بناء القدرات التجريبية حول حوار السياسة العامة.
خطة العمل تضمنت الخطوات التالية: