أنشئ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمساعدة الوزارات والإدارات العامة والبلديات على تطوير قدراتها الإدارية والفنية والاستفادة من جهود التنمية والتطوير الإداري.

طوال 25 عامًا، عمل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية على:
- تحديد تنفيذ وتقييم المشاريع الممولة من المانحين.
- إجراء الدراسات الإدارية والقانونية.
- إدخال تقنيات الإدارة الحديثة وإدارة الجودة
- تبسيط إجراءات العمل.
- تدريب موظفي الإدارة العامة.
- تنفيذ وتقييم مشاريع التنمية المحلية

في الوقت نفسه، طوّر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية شراكات وثيقة مع المانحين الدوليين مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي من جهة، والإدارة العامة اللبنانية والمؤسسات العامة، الهيئات الرقابية والبلديات، المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من جهة أخرى.

وهكذا أصبح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الكيان الأبرز للحكومة اللبنانية الذي يروج ويطرح قوانين وسياسات وبرامج واستراتيجيات ومشاريع جديدة في مختلف مجالات القطاع العام.