وصف عام للبرنامج:
في إطار "برنامج السياسات العامة، والتخطيط والحوكمة" المُمَوّل من الاتحاد الأوروبي والذي أداره مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، إنطلق "مشروع تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام اللبناني" في العام 2013.
الهدف:
تطوير المهام المرتبطة بإدارة الموارد البشرية من خلال وضع أنظمة حديثة لها وتوجيه وتدريب الموظفين على المُقاربات المعاصره في هذا المجال بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية
الجهات المستفيدة:
مجلس الخدمة المدنية، والمعهد الوطني للإدارة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة السياحة، ووزارة الصناعة.
مصدر التمويل:
الاتحاد الأوروبي
قيمة العقد:
1,825,552 يورو
المُنجَزات، والمحطات الرئيسيّة، والمُخرجات
-خطة لتطوير مجلس الخدمة المدنية
-خطة لتطوير المعهد الوطني للإدارة
-نظام حديث لاستقطاب المرشّحين للوظائف العامة ولاختيارهم من قبل مجلس الخدمة المدنية مع منهجيّة تُحدّد الخطوات المطلوبة لذلك مع استخدام أدوات متنوّعة لاختبار المرشّحين.
-توصيف وظيفي حديث يستند إلى إدارة الكفايات يُشكّل الأساس للمهام المرتبطة بإدارة الموارد البشرية كافّةً.
-نظام عصريّ لتقييم أداء الموظفين يستند إلى إدارة الكفاءات. وقد أعدّ مجلس الخدمة المدنية مشروع قانون يعكس عناصر النظام الجديد.
-منهجيّة مُحترفة وموضوعيّة للترقية والترفيع.
-منهجيّة مُبَسّطة لتقييم الحاجات التدريبيّة.
-منهجيّة مُبَسّطة لتقييم الأثر التدريبيّ.
-منهاج تدريبيّ حديث للمعهد الوطني للإدارة وتحديدًا في مواضيع التواصُل، والقيادة، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الجودة.
الوضع الحاليّ:
صحيحٌ أنّ المشروع أُقفِلَ رسميًا مع الاتحاد الأوروبي في العام 2017، إلا أن جهود تعميم مُخرجاته وضمان ديمومة تطبيقه متواصلة بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية مع رؤية مستقبليّة لتوسيع نطاق الإدارات المستفيدة من المشروع. تمّ تعيين فرق عمل من قبل إدارات عدّة وجرى تدريبها في هذا المجال.
يتمّ العمل حاليًا بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية لوضع دليل توجيهيّ لتوصيف الوظائف المشتركة في الإدارات. ومن الأهداف الموضوعة مستقبلاً هو استكمال التوصيف الوظيفي لعدد من الوزارات التي تشكل مثالاً نموذجياً في الإدارة العامة. ومن المُتَوَقّع أن يدعم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مجلس الخدمة المدنية في سعيه لتوجيه وتدريب المدراء والموظفين على حُسن تطبيق نظام تقييم الأداء.
تاريخ انتهاء المشروع:
شباط 2017 أُقفل المشروع المُموّل من الاتحاد الأوروبي، وتستمر الجهود الحاليّة من قبل مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية للمحافظة على ديمومة مُخرجات المشروع مع تعميمها وتوسيع نطاقها تدريجيًّا.