التعيين في المراكز القيادية العليا الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية
إنطلق العمل في هذا المشروع في كانون الثاني 2012. ويهدف الى ملء المراكز القيادية العليا الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة بالمرشحين المناسبين وفق معايير واضحة وشفافة يتم تطبيقها من خلال آلية للتعيين. والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على آلية التعيين هذه بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2010. وتم تطويرها للمساعدة في اختيار المرشحين المؤهلين، ذوي المصداقية، الذين يستوفون المعايير الإلزامية المحددة للمراكز العليا الشاغرة. ولقد تم ملء عدد من الوظائف الشاغرة وفقًا لهذه الآلية.
.png "Senior-Recruit-(1).png")
الجهات المشاركة في المشروع:
- وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية
- مجلس الخدمة المدنية
- الوزارة المعنية
الجهات المستفيدة:
- المواطن اللبناني:
يمنح هذا المشروع فرصة متساوية لجميع المواطنين اللبنانيين للترشح إلى المراكز القيادية العليا الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية.
- الإدارات والمؤسسات العامة
يسهل هذا المشروع ملء المراكز القيادية العليا الشاغرة في الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية بمرشحين مؤهلين وكفوئين.
الهدف العام من المشروع:
يهدف هذا المشروع إلى إعتماد مبدأ الكفاءة ومراعاة القدرة العلمية في اختيار المرشحين الى المراكز القيادية العليا في الإدارات والمؤسسات العامة اللبنانية، بناءً على تقييم موضوعي وعلمي ذات مصداقية، تتوفر فيه المعايير الإلزامية المحددة للوظيفة وشروط التعيين التي توجبها النصوص القانونية، ويكون قابلاً للتدقيق. كما يحافظ على سرية أسماء المرشحين، ويأخذ بعين الإعتبار عناصر الأفضلية والكفاءة. ويفسح المجال لجميع اللبنانيين بالتقدم الى الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، بعيداً عن المحسوبية في التعيين.
الهدف المحدد:
- إعتماد منهجية إختيار مرشحين شفافة وواضحة وذات مصداقية تتوفر فيها المعايير الإلزامية المحددة للوظيفة.
- إعداد مواصفات وشروط للتعيين واضحة ومبنية على النصوص القانونية التي ترعى عمل هذه الوظيفة.
- إعتماد معايير علمية في اختيار المرشحين قابلة للتدقيق، وتعتمد على تقييم موضوعي وشفاف يأخذ بعين الإعتبار عناصر الأفضلية والكفاءة.
- إفساح المجال وإعطاء الفرصة لجميع اللبنانيين بالتقدم الى الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، مما يولد شعور لدى اللبناني بالمواطنية، والمشاركة في عملية اختيار الموظفين القياديين في الدولة اللبنانية من خلال عملية الترشح.
- تعزيز مبدأ المساواة بين اللبنانيين في عملية التعيين في الوظائف القيادية، حيث يتم الإختيار وفق عنصر الكفاءة بعيداً عن أي تحيّز.
- إعتماد منهجية تحافظ على سرية أسماء المرشحين من خلال إخفاء أسماء المرشحين والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم خلال جميع مراحل التصنيف الأولي والمراجعة والتقييم، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
- إعتماد منهجية تدقيق علمية تعتمد على عدة مراحل تقييم للمرشحين إبتداءً من عملية الفرز الأولي حتى المرحلة النهائية والتي تتضمن المقابلات الشفهية.
- عملية تطبيق آلية التعيينات تتم من خلال التعاون الوثيق بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية والوزارة المعنية بالوظيفة القيادية الشاغرة.
أبرز المنجزات:
- الإعلان عن الترشح الى 140 مركزاً شاغراً على موقع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية
- ملء 16 مركزاً في الإدارات العامة
- ملء 33 مركزاً في المؤسسات العامة
المنهجية المعتمدة:
فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة في الإدارات العامة:
- تملىء المراكز الشاغرة في الملاك الإداري العام من خلال إعطاء الأولوية في ملء هذه المراكز من بين موظفي الفئة الثانية من داخل الملاك الإداري.
- يتم إعداد مواصفات وشروط التعيين للوظائف الشاغرة في الفئة الأولى، بالتنسيق بين الوزير المختص ومجلس الخدمة المدنية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- يعد مجلس الخدمة المدنية لوائح بموظفي الفئة الثانية المؤهلين قانوناً للترفيع للفئة الأولى تراعى في إعدادها مواصفات وشروط التعيين المشار إليها أعلاه.
- تُعرض لوائح موظفي الفئة الثانية المؤهلين قانوناً للترفيع للفئة الأولى على اللجنة المعنية بالتعيينات، برئاسة الوزير المختص وعضوية رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو ممثل عنه، والتي تقوم بعملية مقابلات شفهية مع المرشحين، لإختيار 3 أسماء تعرض على مجلس الوزراء، لإتخاذ القرار الملائم لتعيين واحد منهم.
فيما يتعلق بالوظائف الشاغرة في المؤسسات العامة:
- يُعد مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية مسودة إعلان للمركز الشاغر المنوي ملؤه، وذلك بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم يُعرض على الوزير المختص من أجل درسه وبيان الرأي فيه.
- بعد الموافقة على صيغة الإعلان، يتم نشره في ثلاثة صحف محلية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- يتم تلقّي طلبات الترشيح من قبل المواطنين سواءً كانوا يعملون داخل أو خارج الملاك الإداري العام، وذلك عبر نظام إلكتروني خاص لهذه الغاية مصُمّم من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
- تستخدم في عملية تقديم الطلبات، إستمارة إلكترونية موحدة موجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. يقوم من خلالها المرشح بملء السيرة الذاتية له.
- يقوم البرنامج الإلكتروني بعملية فرز أولي آلي للطلبات وفق متطلبات الوظيفة المنصوص عنها في الإعلان، وبدون تدخلٍ من أحد، ويتم تحديد طلبات الترشيح المطابقة وغير المطابقة. بالإضافة إلى إعداد جداول بيانية بطلبات المرشحين (خالية من أسماء المرشحين والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم).
- يقوم فريق عمل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتدقيق يدوياً بكامل الطلبات، حرصاً على الدقة وتفادياً لأي خطأ ناجم عن طريق إدخال المعلومات من قبل المرشحين. فور إنتهاء هذه العملية، يعد فريق العمل في وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية تقريراّ بعملية الفرز الأولي.
- تقوم لجنة مؤلفة من ممثل عن الوزارة المعنية وممثل عن رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس فريق التقييم في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بعملية فرز ثانٍ للطلبات في مكتب وزارة الدولة، خالية من أسماء المرشحين والمعلومات الشخصية المتعلقة بهم.
- تتم عملية الفرز الثاني للطلبات وفق معايير إضافية متعلقة بالمعارف والمؤهلات، والشهادات الإضافية للمؤهلات العلمية المطلوبة في حقل الإختصاص، وتنوع الخبرات العملية. وتعد لجنة الفرز الثاني تقرير بنتائج هذه المرحلة يتضمن علامات المرشحين.
- تتم دعوة المرشحين الذين اجتازوا عملية الفرز الثاني إلى مقابلة شفهية مع اللجنة الوزارية التي تضم الوزير المختص ورئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية أو من ينوب عنه.
- نتيجةً لهذه المقابلات، تختار اللجنة ثلاثة أسماء للمرشحين المقبولين يتم رفعها من قبل الوزير المختص إلى دولة رئيس مجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأن التعيين.