اللجان المشكلة من قبل رئيس الحكومة: اللجان المشكلة من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية: 

تلعب وزارة الدولة لشؤونه التنمية الإدارية دورًا اساسيًا في ملف مكافحة الفساد في لبنان وقد تمأسس هذا الدور منذ 2011 كمل يلي:

في العام 2011، قام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بترتيبات مؤسساتية هدفها انشاء اطار يجمع الجهات المعنية بالوقاية ومكافحة الفساد وذلك بغية تفعيل التنسيق فيما بينها وضمان تحقيق الالتزامات الدولية والاقليمية والوطنية ذات الصلة. يتكون هذا الاطار من:
 

لجنة وزارية لمكافحة الفساد

أُنشأت بقرار رئيس الحكومة رقم 156 في 27 كانون الثاني 2011 يترأس هذه اللجنة رئيس الحكومة وتضم في عضويتها كل من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية كنائب رئيس اللجنة ووزير المالية ووزير العدل ووزير الداخلية والبلديات.
 

لجنة فنية تعاون اللجنة الوزارية

أُنشأت بقرار رئيس الحكومة رقم 157 في 27 كانون الثاني 2011 . يترأس هذه اللجنة وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وتضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزارء وزارة العدل وزارة الداخلية والبلديات ومجلس القضاء الأعلى والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية والهيئة العليا للتأديب ومصرف لبنان ووزارة التنمية الادارية.
 

اللجان المصغرة

بصفته رئيس اللجنة الفنية انشأ وزراء الدولة لشؤون التنمية الإدارية خلال عدة عهود عدة لجان مصغرة للقيام بمهام مختلفة تتعلق بمكافحة الفساد.
  1. قرار رقم 184 لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة فنية للإجابة على لائحة التقييم الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفاسد
  2. قرار رقم 85 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجنة لوضع اقتراحات حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  3. قرار رقم 174 لسنة 2016 حول تشكيل لجنة مصغرة لوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد
  4. قرار رقم 98 لسنة 2017 حول تشكيل الفريق الوطني المعني بأنشطة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
  5. قرار رقم 63 تاريخ 23/5/2014 بشأن تشكيل لجنة مصغرة من اجل تقييم تنفيذ لبنان لتدابير استرداد الموجودات الواردة في الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  6. قرار رقم 64 تاريخ 23/5/2014 بشأن تشكيل لجنة مصغرة من اجل تقييم تنفيذ لبنان للتدابير الوقائية المنصوص عليها في الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
  7. قرار رقم 289 تاريخ 29/05/2019 تشكيل لجنة لدعم تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات