الرؤية

تتمثل رؤية  مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بأن يكون الرائد في مجال التحديث الإداري والمحّفز لإنشاء قطاع عام لبناني قادر، فعّال، شفاف وخاضع للمساءلة.
 
عمليا، وانطلاقاً من احتياجات المواطنين اللبنانيين اليومية ، تمثّل رؤية مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية تعهدا والتزاما من أجل  قطاع عام يتميّز بالخصائص التالية:
  •        النزاهة  ومكافحة الفساد؛
  • العمليات الإدارية القادرة، الفعالة وذات كفاءة واستجابتها لاحتياجات المستفيدين من خدمات الإدارة العامة
  •         الشفافية والانفتاح على المواطنين والتحلّي بالمسؤولية ؛
  •         حسن استخدام الموارد البشرية والمالية والمكتبيّة والبيئية، إضافةً إلى موارد الطاقة؛
  •         الاحتراف وتطوير كفاءات الموظفين المهنية والتحفيز على الابتكار؛
  •         تطوير التشريعات وتبسيط الاجراءات مع تخفيف الأعباء التشريعية؛
  • إستثمار تكنولوجيات المعلومات بفعالية، مع زيادة استخدام الخدمات الإلكترونية والرقمية والتبادل البيّني للمعلومات؛
  •         تخطيط وقياس الأداء وفقاً لِنُظُمٍ عالية الجودة.
 

المهمّة

إنّ مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية OMSAR هو جهاز حكوميّ  يقود عملية تحول القطاع العام إلى إدارة  تتمحور حول تلبية حاجات  المواطنين وتحقيق أداء فاعل من خلال السعي إلى وضع ونشر سياسات ومنهجيات حديثة مبتكرة تعمل على تطوير الإدارة اللبنانية وإشراك المواطنين، من خلال:
  •         الحوكمة الرشيدة: برامج التطوير المؤسسيّ؛ مبادرات مكافحة الفساد ومشاريع القوانين والتشريعات؛
  •         برامج وحلول تتعلق بالتحول الرقمي؛
  •         بناء قدرات إدارات ومؤسسات القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني والبلديات؛
سيتّم تنفيذ البرامج كافة بالتعاون الوثيق وبالشراكة مع كلّ المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية المعنيّة، من أجل تحقيق مصلحة المواطنين اللبنانيين.