الالتزامات الدولية والاقليمية والوطنية

• اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراضها

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة "اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد" في 31 تشرين الأول 2003 ، بالقرار 58/4 ودخلت حيّز النّفاذ في 14 كانون الأول 2005 ، وقد انضمت إليها حتى تاريخه 186 دولةً ومن ضمنها 20 دولةً عربيّةً بما فيها لبنان الذي انضم في 22 نيسان 2009.

 

 أ‌ - آلية استعراض الاتفاقية

عن الآلية:

اعتُمِدت آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية في 2009، وهي عمليّة حكوميّة دوليّة يتمّ تكرارها كل 10 سنوات بهدف تمكين الدول الأطراف في الاتفاقيّة من تحديد الفجوات في التنفيذ بغية مساعدتهم على الالتزام بأحكام الاتفاقيّة ومن ثم تحديد احتياجات المساعدة في هذا المجال.

تتألّف كل عمليّة من دورتين استعراضيتين، مدّة كلّ منهما 5 سنوات. يتم إستعراض الفصلين الثالث (التجريم وإنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدولي) أثناء الدورة الأولى، والفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (إسترداد الموجودات) أثناء الدورة الثانية. تتألّف كل دورة من أربع جولات، مدّة كل جولة منها سنة كاملة يتم خلالها إستعراض ربع عدد الدول الأطراف التي يتم إختيارها بالقرعة في بداية كل دورة. تتمّ العمليّة من خلال خبراء حكوميين تعيّنهم الدولة لتمثيلها، وتبدأ الدولة التي يجري إستعراضها بتحضير تقرير التقييم الذاتي عبر إستخدام قائمة التقييم الذاتي المرجعية الشاملة وهي عبارة عن تطبيق (application) على الحاسوب، وضعه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالتشاور مع الدول الأطراف، لجمع المعلومات عن حالة الإمتثال للاتفاقية في بلد معيّن. بعد ذلك تقوم دولتان أخريتان، يتم إختيارهما بالقرعة أيضًا، بتحليل محتوى هذا التقرير، ويمكن لهما أن تستكملا التحليل بواسطة الحوار مع الدولة التي يجري إستعراضها أو أيّ وسائل مباشرة أخرى يجري الإتفاق عليها مثل القيام بزيارات وطنيّة أو عقد إجتماعات مشتركة في فيينا، مقر الأمانة العامّة لمؤتمر الدول الأطراف. ينتج عن هذه العمليّة تقرير إستعراض قُطري يستند في صياغته إلى مخطط نموذجي، تمّ وضعه بهدف تحقيق التناسق بين مختلف التقارير. يُرفع هذا التقرير إلى مؤتمر الدول الأطراف ويتم نشر الملخّص التنفيذي منه.

 ب - وضع لبنان في آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية

فيما يتعلق بالدورة الأولى فيما يلي المسار الذي انجزه لبنان:
 

فيما يتعلق بالدورة الثانية التي انطلقت في 2016 سيتم استعراض لبنان في السنة الخامسة من هذه الدورة أي في عام 2021.

 

 ج - دور الوزارة في متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

تعتبر وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذ الاتفاقية. في 2012 شكل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لجنة فنية مصغرة بقرار رقم 184 لسنة 2012 ضمت في عضويتها كافة الجهات المعنية وتولت الوزارة امانة سرها. المهمة الأساسية للجنة كانت مواكبة عملية الاستعراض التي يخضع لها لبنان في منتصف العام 2013 من قبل الأمم المتحدة بحيث كلفت بإعداد الإجابات المطلوبة ضمن لائحة التقييم الذاتي التي يفترض ان يعدها لبنان ويرسلها الى الأمم المتحدة قبل موعد عملية الاستعراض.

اضافة إلى ما تقدم، تشارك وزارة التنمية لشؤون التنمية الإدارية، من خلال ممثليها في الاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، من أجل متابعة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

لبنان عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومجموعتها غير الحكومية وقد ترأس الشبكة وزير العدل خلال فترة 2013-2016.

• الاعضاء الحكوميون: وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية (2009) - وزارة العدل (2009) – النيابة العامة (2009) – التفتيش المركزي (2008) – الهيئة العليا للتأديب (2014) – ديوان المحاسبة (2008).
• الاعضاء غير الحكوميون: الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد.

رؤية الحكومة والبيانات الوزارية وخطاب القسم

• التزامات لبنان في اطار "المؤتمر الاقتصادي لأجل التنمية بواسطة الإصلاح ومع المؤسسات" المعروف بمؤتمر "سيدر" وفي اطار "رؤية الحكومة اللبنانية للاستقرار والنمو وفرص العمل".
• خطاب القسم أنّ "الإصلاح الاجتماعي – الاقتصادي لا يمكن له أن ينجح إلّا بإرساء نظام الشفافيّة عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها".
• البيان الوزاري لحكومة "استعادة الثقة" تعهّد "بوضع استراتيجيّة وطنيّة عامّة لمكافحة الفساد وباتخاذ إجراءات سريعة وفعّالة في القطاعات الأكثر عرضة للفساد. وأوّلها رفع اليد السياسية عن الأجهزة الرقابية المعطّلة والتي تحتاج الى تفعيل وتطوير في إدائها"،
• البيان الوزاري لحكومة "إلى العمل" التزم القيام باصلاحات هيكلية من ضمنها "اقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشاريع القوانين المتعلقة بها وبرنامجها التنفيذي".