مشروع تركيب آلات لضبط الدوام في الادارات العامة

يشكل مشروع تركيب آلات ضبط الدوام في الإدارات العامة الخطوة الأولى ضمن خطة اصلاحية شاملة للإدارة العامة، تضع الأسس اللازمة لتنفيذ سلة من الإصلاحات بمجرد استقرار الأوضاع العامة في البلاد.
ولأهمية هذا المشروع، عملت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية على استكمال وضع وتطبيق كافة الخطط والاجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة لإقراره وتطبيقه، والتي كانت رئاسة مجلس الوزراء قد استهلتها عبر:
 
- بتاريخ 20/12/2022 صدر المرسوم رقم 12774 القاضي بإعطاء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية سلفة خزينة بقيمة 15 مليار ليرة لبنانية لصيانة وتأمين آلات البصم الالكترونية لجميع الادارات العامة التي لا تملك هذه الآلات، وذلك من اجل اعتماد الجداول الناتجة عنها لإثبات حضور الموظفين العموميين اليومي الى مراكز عملهم عملا بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء .
- بتاريخ 20/12/2023 اصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات لتبيان حاجاتها لآلات بصم الكترونية، بحسب نموذج مرفق بالتعميم، على ان يتم ايداعها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بمهلة اقصاها 15/1/2024.
 
 
على الأثر، تلقى مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ردود الإدارات العامة، وأعد جدولاً مفصلاً بالعناوين والإحتياجات الفنية وباشر بالخطوات التنفيذية اللازمة.
 
إطار العمل:
 
- تم التواصل مع الجهات المختصة (هيئة الشراء العام، مجلس الخدمة المدنية، والتفتيش المركزي) للتشاور حول أفضل السبل لتنفيذ هذا المشروع. وتم عقد العديد من الاجتماعات في وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، حضر بعضها معالي الوزير نقولا نحاس. وتبين، بعد اجتماع عُقد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بحضور رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، وفريق عمل الوزارة وعدد من الخبراء التقنيين، أن الحل الأمثل هو :
• عدم استخدام او صيانة الآلات القديمة التي يعود عمرها لأكثر من 10 سنوات واستبدالها بآلات جديدة .
• إعداد دفتر شروط لإجراء مناقصة عمومية على مرحلة واحدة، يتم من خلالها التعاقد مع العارض الفائز لتوريد، تركيب وتشغيل آلات بصم الكترونية لصالح الادارة العامة وصيانتها  وذلك عبر نوعين من الآلات ( أجهزة بصم مركزية وتطبيقات الهاتف الخلوي Mobile App ) بالإضافة الى التدريب على استخدامها، وصيانتها لمدة 3 سنوات مع ضرورة أن تكون الأجهزة قابلة للتشبيك لاحقًا مع خادم مركزي، بعد تأمين الشروط المطلوبة وتحضير البنية التحتية اللازمة.
• بخصوص الادارات التي تطلب آلات ضبط دوام لعدد محدود من الموظفين، تم الاتفاق على امكانية التنسيق مع الادارات المركزية المسؤولة مباشرة عن هؤلاء الموظفين لاستعمال تطبيق الكتروني لضبط الدوام يتم تحميله على الهواتف الذكية.
 
وضع دفتر الشروط:
- تم تحديد الإدارات العامة التي ستشملها المناقصة، بالإضافة إلى عدد الموظفين، عدد الأجهزة المطلوبة، وعدد مستخدمي تطبيقات الهاتف.
- تمت صياغة دفتر شروط يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بشراء الأجهزة، تركيبها، تدريب الموظفين عليها، وصيانتها لمدة 3 سنوات.
 
 
التعاون مع هيئة الشراء العام: 
- كان التعاون مع هيئة الشراء العام جزءًا أساسيًا من جميع مراحل المناقصة، حيث تم تقديم الدعم الفني والإرشادات القانونية من قبل الهيئة لضمان سير العملية بطريقة شفافة وضمان الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
 
 
الإعلان عن المناقصة: 
بتاريخ 08/08/2024، تم إطلاق المناقصة العمومية لتوريد، تركيب، وتشغيل آلات البصمة الإلكترونية للإدارات العامة وصيانتها. كما تم نشر دفتر الشروط الخاص بالصفقة على المنصة الإلكترونية لهيئة الشراء العام والموقع الإلكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وتم منح العارضين مهلة 52 يوماً لتقديم عروضهم.
 
جلسة فض العروض:
- بتاريخ 21/08/2024، تم تشكيل لجنة التلزيم في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بموجب القرار رقم 68 /2024 .
- أختتم تقديم العروض بتاريخ 1/10/2024.
تسلمت اللجنة عرضين:  
- عرض رقم 1 من شركة Creative Hardware For Integrated Products
- عرض رقم 2 من شركة Guardia Systems
 
- تم عقد جلسة فض العروض بتاريخ 01/10/2024 بحضور جميع الأطراف المعنية. خلال الجلسة، تمت مراجعة العروض المقدمة للتأكد من تطابقها مع الشروط الفنية والإدارية الواردة في دفتر الشروط. 
 
النتائج والتوصيات:
- بعد الانتهاء من عملية تدقيق العروض من الناحيتين الإدارية والتقنية، تبيّن أن العرض الأول المقدم من شركة Creative Hardware For Integrated Products هو العرض المؤهل للمشاركة في المرحلة التالية من المناقصة. وقد تم تقييم العرض بناءً على معايير محددة تتعلق بالشروط الإدارية والفنية المطلوبة، حيث استوفى العرض جميع المتطلبات اللازمة لتلبية احتياجات المشروع. وبالتالي، تم اعتبار هذا العرض الأكثر توافقًا مع أهداف المناقصة ومتطلباتها، مما يتيح للشركة فرصة الانتقال إلى مرحلة فتح العروض المالية.
 
- لم يتأهل عرض شركة Guardia Systems بسبب عدم وضوح نقاط جوهرية بناء على المادة 55 من قانون الشراء العام الفقرة 4 ، حيث لم توضح الشركة تفاصيل تركيب 260 آلة بصم خلال شهرين من توقيع العقد، أو توفير الدعم الفني في موقع العمل، ولم تقدم خطة لإدارة المشروع أو تدريب المستخدمين. وبعد تقييم ثان لملف الشركة الفني والتقني وعلى الرغم من قبول لجنة التلزيم ببعض الاستيضاحات المقدمة من جانبهم، رفضت اللجنة العرض رقم 2.
- تم تبليغ الشركتين بنتائج التقييم خطيا بناء على المادة 55 من قانون الشراء العام .
 
- بتاريخ 13/11/2024 الساعة 10:30 اجتمعت لجنة التلزيم في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لفتح العرض المالي لمناقصة توريد، تركيب وتشغيل آلات بصم إلكترونية للإدارة العامة وصيانتها التي أطلقها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية بتاريخ 8/8/2024.
وبعد مراجعة لجنة التلزيم للأرقام المالية المقدمة من العارض رقم 1 أي شركة Creative hardware For Integrated Products المتخذة عنوانا ًلها في : بيروت – الطريق البحرية -الدورة  
رقم الهاتف: 01/573573 البريد الالكتروني: integral@chip.com.lb
تبين ما يلي :
- القيمة النهائية للعرض المقدم من قبله: 8,367,782,000 ل.ل (ثمانية مليارات وثلاثماية وسبعة وستون مليوناً وسبعماية واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية فقط لا غير)
- مدة فترة التجميد: 10 أيام عمل من تاريخ نشر التلزيم المؤقت .
 
خلصت اللجنة الى النقاط التالية : 
1- إن الأرقام المالية الواردة في العرض المالي الوحيد المقبول فنياً وتقنياً تتناسب مع دراسة القيمة التقديرية التي وضعها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية قبل إطلاق المناقصة.
2- ترى الجهة الشارية أن الحاجة لتلزيم هذه المناقصة ملحّة نظراً للأهمية البالغة لضمان استمرارية العمل في الإدارات العامة وتجنب التعطيل الناجم عن عدم توفر وسائل موثوقة لتوثيق الحضور والانصراف وذلك  بالاستناد الى المرسوم رقم 13020 بتاريخ 28/2/2024 والمرسوم رقم 12774 بتاريخ 20/12/2023، علاوة على ذلك، فان الظروف الاستثنائية الحالية قد تجعل من الصعب اعادة اطلاق مناقصة جديدة في وقت قريب مما يعطل سير العمل المنتظم في الادارات العامة ويساهم في تأخير تنفيذ المشروع أشهراً اضافية.
وبالإضافة الى ذلك،
3- إنّ العارض رقم 1 استوفى كافة الشروط المنصوص عنها في دفتر الشروط موضوع مناقصة توريد وتركيب وتشغيل الآت بصم إلكترونية للإدارة العامة وصيانتها، فيما العارض رقم 2 استوفى جزءاَ غير كاف من الشروط.
لذلك، وبناء على ما سبق وإستناداً إلى المادة 24 من قانون الشراء العام، والمادة 25 في الفقرة الرابعة التي حددت شروط قبول العرض الوحيد المقبول، قرر مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية إعتبار العارض رقم 1 هو ملتزم مؤقت رافعاَ قراره إلى هيئة الشراء العام لنشره على المنصة الالكترونية للهيئة
ومن ثم نشر القرار مع التعليل على الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.