الدكتور فادي مكي في إحتفال مئوية قانون الملكية الفكرية في لبنان

تمثيل فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية في إحتفال مئوية قانون الملكية الفكرية في لبنان
برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، دعت نقابة المحامين في بيروت إلى الاحتفال بمئوية قانون الملكية الفكرية  في لبنان بعنوان: مئوية قانون الملكية الفكرية في لبنان، بين الماضي والحاضر والمستقبل". بالتعاون مع جمعية حماية العلامات التجارية في لبنان، وذلك في 30 نيسان في بيت المحامي.
 وقد مثل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور فادي مكي في هذا اللقاء فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وألقى كلمة في الجلسة الإفتتاحية مما جاء فيها:
يشرّفني أن أكون بينكم اليوم في هذا اللقاء المميز، الذي يجمع نخبة من القانونيين والخبراء وصنّاع القرار، للاحتفال بمئوية الملكية الفكرية ومناقشة أحد أبرز التحديات التي نواجهها في العصر الرقمي وهي: "حماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة."
في هذه المناسبة لا نحتفي بالماضي فحسب، بل نتطلع أيضاً بأمل الى المستقبل.
نجد أنفسنا أمام واقع جديد تماماً. واقع رقمي سريع ومتحول، حيث الذكاء الاصطناعي، والنشر الإلكتروني، وأنماط الإنتاج الجديدة التي تفرض علينا التفكير بتحديث أدواتنا القانونية والتنظيمية بما يواكب هذه التحولات.
وقد شدد الوزير مكي في كلمته قائلاً: نحن اليوم بحاجة إلى تحديث شامل لقانون الملكية الفكرية، بحيث يشمل:

من خلال تجربتنا في "Nudge Lebanon ، تعلمنا أن تعديل سلوكيات الأفراد لا يحتاج فقط إلى فرض العقوبات، بل يمكن تحقيقه وبشكل اكثر فعالية عبر تصميم بيئات رقمية ذكية تشجع الامتثال الطوعي، بمعنى آخر نحتاج الى ابتكارات ترتكز على العلوم السلوكية لإعادة هندسة الخيارات امام الافراد بشكل يرغِّبهم بالخيارات الأفضل – عبر ما يسمّى بالنادج.
وقد دعى الوزير مكي إلى:  اعتماد مقاربات اكثر علمية في مجال السياسات والقوانين المرتبطة بالملكية الفكرية الرقمية، ومقاربات تعتمد على الاختبارات وهذا ما بدأنا نراه ليس فقط في دول متقدمة مثل المملكة المتحدة، وسنغافورة، والاتحاد الأوروبي بل وأيضا في دول مجاورة مثل دول الخليج عبر إنشاء "مكتب الذكاء التشريعي"، وتهدف هذه التجربة الرائدة إلى تعزيز جودة التشريعات ورصد أثرها على الجمهور والاقتصاد بشكل يومي".
خاتمًا كلامه: "إن وزارة التنمية الإدارية، تؤمن أن تحديث الإدارة العامة عبر الرقمنة ليست خياراً، بل ضرورة وطنية. كذلك إنّ حماية الملكية الفكرية اليوم ليست خياراً، بل ضرورة استراتيجية واقتصادية وتشريعية. فمسؤوليتنا جميعاً — حكومةً، قطاعاً خاصاً، مجتمعاً مدنياً، وجامعات — أن نبني منظومة حديثة تحترم الإبداع وتدعم بيئة رقمية قائمة على الثقة والعدالة".