لقائين تشاوريين مع أصحاب المصلحة ضمن مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان

لقائين تشاوريين مع أصحاب المصلحة ضمن مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان

بيروت، ٢٩ تموز ٢٠٢٥ – نظّمت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لقائين تشاوريين مع أصحاب المصلحة في القاعة الكبرى في مبنى الوزارة، وذلك يومي الاثنين في ٢٨ والثلاثاء في ٢٩ تموز ٢٠٢٥، في إطار المرحلة التحضيرية من مشروع "تسريع التحول الرقمي في لبنان.
شارك في الاجتماع الأول ممثلون عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، فيما خُصص الاجتماع الثاني لممثلي الوزارات والإدارات العامة والهيئات الرقابية والبلديات. وهدفت هذه المشاورات إلى تقديم لمحة عن المشروع والأطر البيئية والاجتماعية المرتبطة به، بما يرسّخ مبادئ التشاركية والشفافية.
يأتي هذا المشروع في سياق الإصلاح الإداري المنهجي الذي تقوده وزارة التنمية الادارية، والذي يشكل التحول الرقمي مدخلًا أساسيًا لتحقيق إدارة عامة أكثر فعالية وكفاءة. مشروع "تسريع التحول الرقمي في لبنان، الممول بهبة وقعت في حزيران 2025 وقرض قيد التفاوض بقيمة ١٥٠ مليون دولار يُتوقع موافقة مجلس إدارة البنك الدولي عليه خلال شهر أيلول المقبل، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه.
وقد أكد الوزير مكي في كلمته في الوزارة: أن مشروع التحول الرقمي يشكل محطة مفصلية على طريق الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، لكونه يضع حدًا للتجارب المجتزأة والمبادرات المتفرقة، ويؤسس لنهج متكامل يرتكز على بنية تحتية رقمية حديثة، وخدمات عامة رقمية آمنة وفعالة وشاملة تضع المواطن في صلب أولوياتها. كما شدد على أن نجاح المشروع يتطلب شراكة حقيقية بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، قائلًا: "نحن بحاجة إلى تضافر جهود جميع الشركاء، من وزارات ومؤسسات عامة وقطاع خاص ومجتمع مدني ومؤسسات أكاديمية، لضمان التنفيذ الناجح والسليم وتحقيق الأثر المطلوب".
ويشمل المشروع تنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية، وتنفيذ بنية تحتية رقمية مثل الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والتشغيل البيّني بين الإدارات، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع العام، وتحقيق نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات.
وكان فريق عمل الوزارة قد قدم عرضًا مفصلًا تناول نطاق المشروع وأهدافه الرئيسية والنتائج المرجو تحقيقها على المستويين المؤسسي والخدمي، بالإضافة إلى استعراض الأطر البيئية والاجتماعية التي سيتم الالتزام بها خلال مراحل التنفيذ، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية وتحقيق الأثر التنموي المستدام.
وقد خصّصت المشاورات فقرة لنقاش مفتوح تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتنفيذ المشروع، لا سيما على صعيد ضمان استدامة مخرجاته ومأسسة عملياته. وركّزت المداخلات على أهمية تعزيز الجاهزية المؤسسية وتطوير البنية التحتية الرقمية وضمان إشراك المواطنين والفئات الأكثر هشاشة في عملية التحوّل الرقمي. كما طُرحت توصيات تتعلّق بإدماج مقاربات النوع الاجتماعي والعدالة البيئية في تصميم وتنفيذ المشروع.
في الختام، أعرب الوزير مكي عن تقديره للدعم الفني والمالي الذي يقدمه البنك الدولي في هذه المرحلة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرة العالمية التي توفرها المؤسسة في هذا المجال. وشدّد على أن الشراكة مع البنك الدولي تُعد رافعة أساسية لتحقيق التحول الرقمي المنشود على أسس علمية ومستدامة.
تُعد هذه اللقاءات جزءًا من سلسلة مشاورات تعتزم الوزارة تنظيمها في المرحلة المقبلة مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف تحديث مستمر لخارطة طريق تنفيذية شاملة، وتوفير أرضية مشتركة لضمان التزام وطني بالمشروع عبر مختلف مراحله.