08
Sep
2025
طاولة مستديرة حول إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030 بالتعاون مع الرابطة اللبنانية لسيدات العمل
OMSAR والرابطة اللبنانية لسيدات العمل تنظمان طاولة مستديرة حول "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030"وتوصيات لتعزيز الشفافية والحوكمة والقيادة النسائية
نظّم مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية (OMSAR)، برعاية وحضور الوزير الدكتور فادي مكّي، وبالتعاون مع الرابطة اللبنانية لسيدات العمل (LLWB)، طاولة مستديرة تشاورية بعنوان: "إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة 2030".
جمع اللقاء نخبة من الخبيرات والخبراء في مجالات الحوكمة، القانون، الاقتصاد، الذكاء الاصطناعي، والابتكار، إضافة إلى رائدات الأعمال المنتسبات إلى الرابطة اللبنانية لسيدات العمل.
وركّزت النقاشات على سبل تحديث مؤسسات الدولة عبر تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تكريس الشفافية، محاربة الفساد والمحاصصة، وضمان الحقوق الشاملة، وزيادة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار والحياة الاقتصادية والعامة.
وخرج المشاركون والمشاركات بجملة توصيات للوزارة أبرزها:
"تعزيز القيادة النسائية والمساواة الجندرية: عبر إدماج النساء في مواقع صنع القرار والحوكمة، وضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوظائف العامة والقطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تسهيل تسجيل الشركات الناشئة التي تقودها نساء وتعزيز مشاركتهنّ في عملية بناء الدولة.
تحديد أولويات الإصلاح وبناء مؤسسات دولة حديثة: من خلال وضع خطة واضحة ومستدامة بأولويات محددة، قائمة على مؤشرات أداء تقيس سرعة وفعالية الإصلاح، وبمنهجية شاملة تلبي حاجات المواطنات والمواطنين.
إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية: عبر اعتماد معايير الجدارة في التعيينات، مكافحة الفساد والمحسوبيات، تعزيز الشفافية في المناقصات والصفقات العمومية من خلال منصات إلكترونية مفتوحة، ونشر الإنجازات بشكل دوري لإعادة بناء الثقة مع المواطنين والمواطنات".
كما ركّزت المشاركات على ضرورة:
"ضمان العدالة الاجتماعية لجميع المناطق، مراعاة التنمية المتوازنة، تلبية احتياجات كافة الفئات العمرية، وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى معالجة تحديات هجرة الكفاءات (Brain Drain) بما يحفظ رأس المال البشري داخل لبنان.
تطوير الحكومة الإلكترونية والتحوّل الرقمي: من خلال إنشاء منصات موحّدة للخدمات (One Stop Shop)، إدخال التوقيع والهوية الرقمية، تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليص وقت المعاملات، وضمان سرعة الخدمة وجودتها بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين بالدولة.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني: عبر وضع آليات عملية لربط القطاع الخاص بالإدارة العامة، إشراك المجتمع المدني في رسم وتنفيذ السياسات العامة، وتفعيل مساهمات اللبنانيين في الداخل والخارج عبر برامج تطوع وخدماتkm خبراتية تدعم تحديث الإدارة العامة".
واختُتم اللقاء بتسليط الضوء على المنهجية التشاركية التي تتبعها OMSAR بإدارة الوزير، وعلى ضرورة استدامة مثل هذه المشاريع التي تعيد الثقة للقطاع الخاص والمواطنات والمواطنين بدولة تهتم بتسهيل الخدمات الإدارية بشفافية وبطريقة عادلة.