الدكتور فادي مكي يستقبل وفداً من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برئاسة معالي السيد بدر م

الصندوق الكويتي للتنمية يؤكد دعمه المتجدد للبنان ويبحث مع وزيرالدولة لشؤون التنمية الإدارية سُبل تفعيل مشروع التطوير الإداري

استقبل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي في مكتبه وفدًا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، برئاسة معالي السيد بدر محمد السعد، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام، يرافقه كل من مستشار المدير العام الدكتور ميرزا حسن، والسيدة منيرة العرب، وذلك بحضور رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر، ورئيس إدارة التمويل في المجلس الدكتور إبراهيم شحرور،
وذلك في إطار متابعة التعاون القائم بشأن قرض الصندوق العربي المُخصّص لمشروع التطوير الإداري في لبنان.
خلال اللقاء، أكد معالي السيد السعد التزام دولة الكويت الدائم بدعم لبنان، مشيرًا إلى أن الصندوق الكويتي هو "أول صندوق تنموي يأتي إلى لبنان"، ومشدّدًا على أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للقاء واشنطن الأخير، وفي سياق دعم جهود التعافي والإصلاح الإداري في لبنان. وأوضح أن الصندوق سيعتمد في مساعداته المستقبلية على أولويات الحكومة اللبنانية، وسيتولى القيام بـدراسات جدوى للمشاريع المقترحة، تمهيدًا للتمويل.
من جهته، عرض الوزير فادي مكي واقع المشاريع العالقة المرتبطة بالقرض القائم، والإجراءات التي قامت بها الوزارة لإقفالها، كما قدّم رؤيته لإعادة توجيه ما تبقى من التمويل نحو أولويات إصلاح الإدارة العامة.
وركّز في عرضه على ضرورة تحديث الإدارة اللبنانية، انطلاقًا من تقييم علمي دقيق للواقع الراهن، في ضوء التدهور الكبير الذي أصاب الإدارة نتيجة مغادرة أعداد كبيرة من الكوادر البشرية، وغياب التخطيط والرؤية الاستراتيجية، وشرذمة مشاريع التحول الرقمي.
وأشار الوزير إلى أن ما تحتاجه الدولة اليوم هو:

كما شدّد على أنّ غياب أي مراجعة شاملة للإدارة العامة منذ عام 1959 يجعل من إجراء تقييم شامل ضرورة ملحّة ولا تحتمل التأجيل. ولفت إلى أنّ من عوامل النجاح الأساسية في المرحلة المقبلة، هو إنشاء لجنة توجيهية على أعلى المستويات تتولى الإشراف على مسار الإصلاح، إلى جانب إطلاق مشاريع نموذجية (Pilot (Projects  ومبادرات سريعة النتائج (Quick Wins)  تُحدث أثرًا ملموسًا لدى المواطنين .
وفي سياق الحديث، شدّد الدكتورميرزا حسن على أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم والدقة يتطلب "محارب" يقوده بإرادة واضحة واستراتيجية متكاملة، تنطلق من تقييم شامل للوضع الراهن، وتتضمّن تحليلًا معمّقًا لمصادر المخاطر وإدارتها بواقعية ومسؤولية، معتبرًا أن هذه المقاربة وحدها تضمن إستدامة النتائج وجدّيتها.
في الختام، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الوثيق بين الوزارة والصندوق الكويتي، بهدف بلورة خريطة طريق تنفيذية لإحياء مشروع التطوير الإداري، وتعزيز دور الإدارة العامة اللبنانية في المرحلة المقبلة.