افتتاح المؤتمر الإقليمي لتحديث الصفقات العمومية

افتتاح المؤتمر الإقليمي لتحديث الصفقات العمومية

افتتح وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الاستاذ نبيل دي فريج المؤتمر الإقليمي لتحديث الصفقات العمومية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع منظمة سيغما والاتحاد الاوروبي، بحضور رئيسة منظمة سيغما كارن هيل، ورئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ألكسيس لوبير، ووفود  من المغرب، والأردن، ومصر وتونس، بالإضافة إلى نخبة من القياديين من الإدارات اللبنانية وخبراء أوروبيين.
واعتبر الوزير دي فريج أن " مشروعَ القانونِ اللّبنانيِّ الجّديدِ للصَّفقاتِ العُموميّةِ هو أحدُ الحلولِ الفُضلى المتاحة، بالرّغمِ مِن معرِفَتِنا بِعَددٍ مِنَ الشّوائِبِ الّتي لمْ يكُنْ مِنَ المُمْكِنِ تجاوزُها. فإنّ القَفْزَةَ الزّمنيّةَ من عام 1963 (تاريخ القانون الحاليّ الذي يرعى المناقصات في لبنان) وعام 2015، لا يُمكن أنْ تَتِمّ إلّا على مراحِلَ، تتطوّرُ من خلالِها معارِفُنا وخُبُراتُنا وتتبدّلُ قناعاتُنا بِأخرى، إلى حين تترَسّخُ لدينا طاقةً تُحفِّزُنا إلى قفزَةٍ تالية". وأضاف: "عَرِفَ ذلك كلُّ من دَعَمَنا في مسيرتِنا وأهمُّهم الاتّحادُ الأوروبّيُ ومنظّمةُ SIGMA والبنكُ الدّوليُ وغيرُهم. فحاولوا تجنيبَنا ما وقعوا فيهِ أنفُسَهم في السّابقِ مِنْ إلباسِنا مَنْظومَةً تشريعيّةً مُسْبَقَةَ الصُّنعِ ومُوحّدَةَ المقاييس. فتقبّلوا اختلافَنا ورأوا معنا بأنَّ الإصلاحَ التَّشريعيَّ يتبلورُ عبرَ مراحِلَ زمنيّةٍ مُتتاليَةٍ ويأخُذُ بِعينِ الاعتبارِ خُصوصِيّتَنا الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والسياسيّة، كما، وهيكليّتَنا الاداريّةِ وإمكانيّاتِنا وخُبُراتِنا".
وإعتبرت رئيسة منظمة سيغما كارن هيل أنه "يمكن لنظام الصفقات العمومية الجيد الذي يتميز بالشفافية، والمساءلة، ومشاركة الأشخاص المعنيين أن يكون أداة عملية لتنفيذ إصلاحات الحوكمة الفعالة، و يمكن تالياً لإصلاحات الصفقات العمومية أن تصبح أداة أساسية لتعزيز الإصلاحات الإدارية ودعمها وتحسين الأداء في القطاع العام في جميع أنحاء المنطقة. كما يمكن لنظام الصفقات العمومية أن يسهم بشكل مباشر في تحسين الأعمال والاستثمار في البلد".
من جهته اعتبر  ألكسيس لوبير أن " برنامج SIGMA الممول من الاتحاد الأوروبي قد قدم لمختلف البلدان في المنطقة وخصوصاً لبنان دعما قيما لتحسين المؤسسات العامة بهدف بناء التكامل الاقتصادي الأوثق والتعاون السياسي بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى. لذلك يعتبر برنامج الصفقات العمومية الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي في لبنان مثالاً ملموساً يبين مشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم عملية الإصلاح التي انخرطت الحكومة اللبنانية فيها منذ عام 2012".
من جهته، قدم رئيس فريق التوريد في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية يوسف سعد عرضاً تقنياً لأهم جوانب نظام الصفقات العمومية في لبنان.
وفي النهاية، قدم عدد من الخبراء من منظمة سيغما عروضاً تقنية عن الجانب القانوني وتحديات الصفقات العمومية في البلدان الأوروبية. كما قدم ممثلو الوفود تجربة بلادهم في ما يتعلق بإصلاحات الصفقات العمومية.