مشروع بناء القدرات المؤسسية للإدارات العامة في التخطيط الإستراتيجي ورسم السياسات في إطار برنامج الحكم الرشيد الممول من الصندوق العربي ومن هبة الإتحاد الأوروبي
وضعية المشروع:
سوف يبدأ العمل بالمشروع في 3 أيلول 2013
الكلفة:
المرحلة الأولى: 232 الف دولار اميركي من قرض الصندوق العربي المرحلة الثانية: 250 الف يورو من هبة الإتحاد الأوروبي
مصدر التمويل:
قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
تلخيص المشروع:
يهدف المشروع إلى دعم قدرات الإدارات العامة في وظيفة التخطيط الإستراتيجي ورسم السياسات.
الأهداف المحددة:
بموازاة مشروع القانون الرامي إلى استحداث وحدات التخطيط والبرامج في الإدارات العامة، والذي عرضنا لأبرز عناوينه في عنوان سابق، باشرت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بإطلاق مشروع يرمي إلى دعم قدرات الإدارات العامة في وظيفة التخطيط الإستراتيجي ورسم السياسات، وأعدت الدراسات الأولية ودفتر شروط مرجعي لتنفيذ هذا المشروع على مرحلتين:
- المرحلة الأولى :حيث تم في أوائل العام 2012 إجراء مناقصة بتمويل من قرض الصندوق العربي، تم بموجبها التعاقد مع إستشاري محلي أوكل إليه تنفيذ المرحلة الأولى في المشروع، وهو يقضي بدرس وتحليل الوضع الراهن لموضوع التخطيط في الإدارات العامة، وإعداد منهجية يمكن للإدارات العامة ان تعتمدها في إعداد خططها العامة وخططها القطاعية، تتضمن كافة العناصر والمتفرقات لإعداد الخطط.
وكذلك إعداد دليل عملي يمكن للقياديين والمعنيين بشؤون التخطيط، لاسيما وحدات التخطيط، ان تستعين به، لإنجاز المهام الموكلة إليهم في هذا الموضوع. وقد إستلزم تنفيذ المشروع، الذي انجز في نهاية العام 2012، عقد العديد من الإجتماعات وورش العمل، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع الإستشاري، شارك فيها ممثلون عن الوزارات المستفيدة، وهي وزارات: المالية، الشؤون الإجتماعية، الصحة العامة، السياحة، البيئة، الصناعة، والزراعة.
- المرحلة الثانية: باشرت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في منتصف عام 2012 بإتخاذ الخطوات الضرورية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع دعم قدرات الإدارات العامة في التخطيط الإستراتيجي بإطلاق المشروع الذي يندرج في " برنامج الحكم الرشيد" الممول من الإتحاد الأوروبي حيث اعتمدت وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية كسلطة متعاقدة لإدارته. تم الإعلان خلال نهاية العام 2011 عن المشروع الذي يهدف الى بناء قدرات عدد من الوزارات في مجال التخطيط الإستراتيجي: وهي الصحة العامة، الشؤون الإجتماعية، السياحة، والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار، وذلك لفتح المجال للشركات المهتمة بتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لتقديم عروضها بحيث يصار الى تقييم هذه العروض تمهيداً للإنتقال الى المرحلة اللاحقة من مراحل التوريد المعتمدة وفق معايير الإتحاد الأوروبي، ألا وهي مرحلة تقديم العروض الفنية والمالية بالإستناد الى دفتر الشروط المرجعي الذي تم إعداده من قبل الوزارة.
شروط النجاح:
- صدور مشروع قانون إحداث وحدات التخطيط في الوزارات
- تعيين العناصر البشرية اللازمة ذات الكفاءة والخبرة.